جزائريان وآخر من جنسية مالية لنقل المخدرات المغربية

تفاصيل جديدة حول عملية حجز 10 قناطير من الكيف ببشار

علمت ''الخبر''، من مصادر مطلعة، أن التحقيقات مع الموقوفين في عملية حجز 10 قناطير من الكيف ببني عباس الأسبوع الماضي، أفضت إلى تحديد هوياتهم. وتبين أن اثنين منهم جزائريان ينحدران من ولاية أدرار، والثالث من جنسية مالية. وهو ما يعزز قناعة مترسخة لدى مصالح الدرك الوطني، في أن عصابات التهريب الجزائرية تنشط بارتباط وثيق بنظيراتها بدول الساحل الإفريقي. كما يبينه توقيف عناصر إفريقية أغلبهم من جنسية مالية في أغلب عمليات التهريب.
أضافت ذات المصادر أن الموقوفين قدّموا معلومات وصفت ب''المهمة جدا''، من شأنها أن تساعد مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود في التعرّف على تحركات وعناصر بعض شبكات التهريب في هذا الإقليم، الذي تسعى بارونات التهريب المغربية إلى تحويله لمحطة عبور لكميات الكيف المعالج ذات الجودة الرفيعة المعروف ب''فايف ستار''، والمتوجهة صوب مصر ودول الخليج. في وقت يجري فيه الحديث عن أن الجماعات الإرهابية باتت تتلقى مبالغ مالية كبيرة من جماعات التهريب نظير السماح لها بالمرور، وأحيانا توفير الحماية لها.
وقدمت ذات المصادر معطيات أكثر تفصيلا عن عملية التوقيف، وأشارت إلى أن عناصر دورية تابعة للمجموعة التاسعة لحرس الحدود ببشار، قامت بملاحقة السيارة القادمة من الحدود التي كان يستقلها المهربون، وهذا بعد السماح لهم بالتوغل إلى العمق، حتى لا يتمكنوا من الفرار عبر الحدود، وتبوء محاولة توقيفهم بالفشل.. وهو ما حدث فعلا، حيث جرت مطاردة عسيرة بين سيارات دورية حرس الحدود وسيارة المهربين، قبل أن يتم الاستعانة بوحدات الدرك الإقليمي المنتشرة على نقاط كثيرة في صحراء بني عباس. ويتطور الأمر إلى تبادل لإطلاق النار على مقربة من منطقتي عرق الراوي والشاش بمنطقة الزغامرة، تكلل بتوقيف هؤلاء. ويرجح أن الجزائريين الموقوفين كانا بمثابة دليل للعنصر المالي المبعوث من المغرب بكمية الكيف المحجوزة.
وبالعودة إلى حصيلة القيادة الجهوية للدرك الوطني، يلاحظ أن أغلب الموقوفين هم من جنسية مالية بعدد يفوق 200 شخص، ثم النيجيريون، والموريتانيون والذين قد لا يستبعد الاستعانة بهم للقيام بعمليات تبادل السلع بين المهربين مقابل أجور في منظور هؤلاء خيالية، بينما لا تشكل في منظور عصابات التهريب سوى أجور زهيدة.