27 بندا ستدخل حيز التطبيق لحماية حقوق الوكالات والزبائن : 6 أشهر أمام الوكالات السياحية لتنظيم نفسها

كشف وزير السياحة، إسماعيل ميمون، أن المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم عمل وكالات السياحة والأسفار المعدل في جويلية 2010 سيدخل حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة ,2011 مؤكدا أنه يهدف إلى تنظيم وعصرنة وتطوير نوعية الخدمات السياحية التي تقدمها هذه الوكالات لفائدة الزبائن. ونفى أن يكون وسيلة ردعية للناشطين بالميدان بل هو وسيلة لتنظيم النشاط وفق المقاييس العالمية المضبوطة من طرف المنظمة العالمية للسياحة. كما أن الوزارة من خلال المرسوم سيمكنها متابعة نشاط الوكالات ومعاقبة المخالفين.
وفي ندوة صحفية نشطها بفندق دار الضياف ببوشاوي، عقب زيارة تفقدية قادته إلى عدة مؤسسات فندقية، أوضح الوزير أن هذا المرسوم ينص على ضرورة تجديد اعتماد الوكالات كل ثلاث سنوات (بعد أن كان هذا الاعتماد في السابق غير محدد الآجال)، ويلزم صاحب الوكالة تقديم طلب لتجديد اعتماد مؤسسته في ظرف ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الاعتماد. كما يهدف هذا المرسوم إلى التمييز بين الوكالات السياحية المرسلة والمستقبلة، إلى جانب ترقية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتطورة.
وينص المرسوم، حسب المسؤول الأول عن قطاع السياحة، على إلزام صاحب الوكالة والزبون التوقيع على عقد بينهما، وكذا التوقيع على عقد موثق بين الوكالة الأم والوكالة الفرع لتفادي المشاكل، ممهلا الوكالات السياحية إلى غاية بداية السنة القادمة لتحضير نفسها حسب الضوابط الجديدة للمرسوم التنفيذي 48/,2000 وتحضير نفسها لتفتيش دوري من قبل الوزارة للوقوف على نوعية نشاطها.
وأوضح الوزير أن نشاط الوكالات السياحية مستقبلا سيكون محددا وفق فرعين فقط، الأول يخص السياحة الاستقبالية والوطنية، والثاني السياحة الخارجية. وما على أصحاب الوكالات إلا اختيار النشاط والامتثال ل27 بندا أهمها عقد اتفاقيات مع الزبائن لحماية حقوق كل طرف، ومحاضر موثقة بين الوكالات وفروعها، مع العمل على تحسين الصورة والمقصد السياحي الجزائري.
وأكد ميمون على التزام السلطات العمومية بمساعدة هذه الوكالات، مذكرا بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي جاء بتدابير مقلصة للضرائب، إذ تم تخفيض الرسوم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة.
كما كشف الوزير عن لقاء يجمعه الأسبوع المقبل مع كل الفاعلين في القطاع لتحديد الخطط والاطلاع على انشغالات أصحاب الفنادق والوكالات السياحية.
وفي سياق متصل، ذكر ميمون أن قطاعه بصدد إنجاز 20 قرية سياحية 6 بالجنوب و14 بالمناطق الساحلية، إضافة إلى اعتماد 474 مشروعا سياحيا جديدا، 71 بالمائة منها تخص سياحة الأعمال وسيتم إنجازها بالمناطق الحضرية و2 بالمائة لكل من السياحة العلاجية والسياحة الطبيعية، بينما ستنجز نسبة 5 بالمائة من هذه الفنادق في مناطق الجنوب و2 بالمائة في المناطق الساحلية.