عصابة تزوّر السجلات التجارية للفوز بمناقصات وطنية

ضحاياها مقاولون ومؤسسات خاصة

توصل التحقيق إلى إيقاف صانع أختام وعاملة في محله
وضعت فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، حدا لنشاط عصابة مختصة في تزوير الأختام والفواتير والمقررات العمومية وكذا السجلات التجارية، تبين أنها تقوم باستغلالها
في ملفات وهمية للحصول على مشاريع في المناقصات الوطنية بطريقة احتيالية.
التحقيق في القضية حركته شكوى من أحد ضحايا العصابة، المدعو ''ص.ع''، وهو مقاول في البناء يدير مؤسسة خاصة، وتقدم هذا الأخير أمام مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة للتبليغ عن وقوعه ضحية لمحتالين قاموا بتقليد فاتورة باسم مؤسسته، وتم إيداعها لدى مصالح الضرائب.
وكشفت التحريات في القضية ضلوع شخصين في عملية الاحتيال، هما كل من ''ب.ع'' البالغ من العمر 29 سنة، و''س.م'' البالغ من العمر 28 سنة، حيث تم ضبط ختم مقلد باسم مؤسسة الضحية عند المشتبه فيه ''س.م'' بعد تفتيش بيته، كما عثر على عدة أختام أخرى مقلدة باسم مؤسسات خاصة في سيارة شريكه الثاني، هذا الأخير ضبط في بيته 22 ختما مقلدا.
وتبين من خلال التحقيق مع المشتبه فيهما أنهما يقومان باستغلال الأختام المقلدة والفواتير والسجلات التجارية المزورة للدخول في مناقصات وطنية بملفات وهمية باسم الضحايا ودون علمهم، وتضم الملفات عروضا للاستفادة من المشاريع بأسعار مرتفعة بالمقارنة مع عرض كل من ''ب.ع'' و''س.م''، وبالتالي تكون المناقصة من نصيبها لتنفيذ المشاريع بطريقة احتيالية.
وكشف تحقيق الضبطية القضائية أيضا، أن المتهمين يقومان بتضخيم الفواتير المزورة للاستفادة من تخفيضات جبائية، وكذا من أجل الحصول على شهادة تأهيل أعلى درجة. وقاد التحقيق مع المتهمين اللذين لم تكن أمامهما فرصة للإنكار بعد ضبطهما متلبسين، إلى إيقاف صانع أختام وعاملة في محله، تبين أنهما طرفان في القضية، حيث تورطا في مساعدة المتهمين في تقليد الأختام، ووجهت إليهما تهمة عدم احترام الأنظمة المعمول بها في صناعة الأختام، فيما وجهت للمتهمين الرئيسيين تهم تقليد أختام والتزوير واستعمال المزور في مقررات عمومية وفواتير وسجلات تجارية.
وتم تقديم جميع الأطراف أمام نيابة سيدي محمد، ليتم إيداع كلا من ''ب.ع'' و''س.ع'' الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية سركاجي، فيما تم وضع صاحب محل صنع الأختام ''ز.ع'' والعاملة عنده ''ح.ر'' تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم.