بولحية يساند الدعوة لمؤتمر استثنائي لحركة الإصلاح

قال إن أحزاب التحالف جمعت التوقيعات ليونسي في رئاسيات 2009

أفاد الرئيس السابق لحركة الإصلاح الوطني، محمد بولحية، أن ''الحركة توجد منذ استقالتي في ماي 2009 وحتى الآن في وضع غير قانوني يجب تصحيحه''. وعاد بولحية إلى بعض تفاصيل رئاسيات 2009 وشرح خلفيات استقالته من الحركة بسبب ترشح جهيد يونسي باسم الحركة.
قال محمد بولحية إن تصحيح وضع حركة الإصلاح يمر عبر عقد مؤتمر استثنائي وتشكيل مجلس شورى جديد. وأوضح في اتصال مع ''الخبر'' أن الحزب ''يسير في إطار غير قانوني، وهناك خرق واضح للقانون الأساسي والنظام الداخلي الذي ينص على عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس للحركة في غضون 45 يوما من شغور منصب الرئيس، ولأن هذا لم يحدث فإن الحركة توجد في وضعية غير قانونية''. مضيفا بأن ''الأمين العام للحركة يزكى لمدة سنة، وهذا لم يحدث مع الأمين العام الحالي''، جمال بن عبد السلام.
وذكر بولحية بأن ''هذه التجاوزات وغيرها التي تعرفها الحركة خلقت حالة من التذمر في أوساط الإطارات والمناضلين، الذين ينسحبون بشكل متتابع''.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة الرئيس الأسبق للحركة عبد الله جاب الله، النقطة الرئيسية في الخلاف الحالي بين إطارات الحزب، قال محمد بولحية إن هذه المسألة لم تكن وحدها نقطة الخلاف التي أفرزت أزمات في الحركة، بما فيها الأزمة الجديدة بين الأمين العام جمال بن عبد السلام ورئيس مجلس الشورى جمال صوالح، مشيرا إلى أن حالة استقالته من رئاسة الحركة في ماي 2009 لم تكن متعلقة بعودة جاب الله، ''وإنما كانت على خلفية ترشح الأمين العام السابق للإصلاح جهيد يونسي في الانتخابات الرئاسية الماضية في أفريل .''2009 وبهذا الصدد أشار بولحية إلى أن الأمين السابق جهيد يونسي ''غالطنا في مجلس الشورى عندما قال إن هناك اتصالات مع بعض الشخصيات لتقديم مرشح من التيار الإسلامي، واتضح أن تلك الاتصالات مجرد مغالطة وكذب على مجلس الشورى بنية الترشح، بدعم من أحزاب التحالف الرئاسي التي جمعت له التوقيعات''.
من جانبه رفض جهيد يونسي التعليق على تصريحات بولحية، وقال في اتصال إنه لا يرغب إثارة قضايا تتعلق بحركة الإصلاح، كما رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن التطورات الأخيرة داخل الحزب.