اتحاد المحامين ينتقد ''ميل قضاة إلى تشخيص تعاملهم مع الملفات''

11 مطلبا دفعت أصحاب الجبة السوداء إلى مقاطعة الجهات القضائية

انتقد بشير مناد النقيب الوطني للمحامين ما أسماه ''حرمان المتقاضين من حقوقهم عندما يلجأون إلى القضاء''، وعاب على قطاع من القضاة ''تشخيص'' تعاملهم مع المحامين، بدعوى أن شكل التعاطي مع الملفات يكون بناء على اسم المحامي المؤسس في القضية.
تعكس القطيعة التي أعلنها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مع المحكمة العليا ومجلس الدولة، مدى تردي العلاقة بين المواطن والجهات القضائية التي يلجأ إليها طلبا لأحكام وقرارات نوعية. وأعرب بشير مناد رئيس الاتحاد في اتصال مع ''الخبر''، عن تمسك المحامين بمقاطعة أعلى هيئة في القضاء المدني وأكبر مؤسسة قضائية إدارية، بدءا من 5 ديسمبر المقبل ولمدة أسبوع.
ويبرّر قرار المقاطعة، 11 مطلبا لم تأخذها رئاسة المحكمة العليا بعين الاعتبار، حسب المحامي مناد، الذي قال إنه التقى مع الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع في 2008 مع بداية عهدته كرئيس للاتحاد، ''وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عمل دورية لحل مشاكل محتملة حين وقوعها. وقد حدثت فعلا مشاكل وراسلناه طلبا للقائه لكنه لم يردَ على مراسلاتنا''. وأفاد مصدر مسؤول بالمحكمة العليا أن بيانا ''يجري التحضير له يكذّب ادعاءات اتحاد المحامين، سيصدر لاحقا''.
ووجه اتحاد المحامين مطلع الشهر الحالي، خطابا للرئيس الأول حمل عريضة مطالب في صيغة مشاكل وعراقيل، يقول مناد إنها تحول دون ممارسة مهنة المحاماة في ظروف طبيعية. ومن بين المشاكل، حسب نص خطاب الاتحاد الذي اطلعت عليه ''الخبر''، ''منع الزوار المتّجهين إلى الاتحاد من دخول مقر المحكمة العليا، سواء كان الزائر محاميا أو مواطنا عاديا''. وتحدثت المراسلة الموجهة إلى رئيس المحكمة العليا عن الصعوبة التي يواجهها المحامون في ركن سياراتهم عندما يقصدون مقر المحكمة بالأبيار بأعالي العاصمة، وعن ''حرمان المحامي من الإطلاع على بعض الملفات لكونها موزعة، في حين أن أجل الرد لايزال مفتوحا''. كما تضمنت شكوى نقيب المحامين، انقطاع الاتصال بمجالس القضاء عن طريق شبكة الأنترنت ''مما لايسمح بتسجيل الطعون على مستوى المجالس بسبب عدم تلقيها الأرقام التسلسلية للطعن''.
ومعروف أن عددا من المحامين أعلنوا في وقت سابق مقاطعة قضاة محددين، خاصة في المادة الجنائية، إذ يرفضون التعامل معهم بدعوى أنهم ''يفرطون في الصرامة ويتعدون حدود القانون في معالجة القضايا''. وحول موقف الاتحاد من تصرف هؤلاء المحامين، قال بشير مناد ''إن ذلك ينطوي على أمور شخصية بين الطرفين''. وأضاف ''في الحقيقة لا أحد بإمكانه أن يجبرني على التعامل مع قاض يبدي صرامة مفرطة.. فبعض القضاة يختلقون مشاكل عندما لا يعجبهم بعض المحامين. ومن الأحسن في مثل هذه الحالات الابتعاد عنهم.. إننا نعيش للأسف ظروف العالم الثالث''. وتابع ''عندما تتعلق المشاكل التي تحدث مع القضاة، بإجراءات قانونية يصبح الأمر عاديا، لكن يوجد قضاة يميلون نحو تشخيص التعامل مع الملفات''.