قامت سوناطراك هذه السنة بتأمين منشآتها بقيمة 36 مليون دولار، بعد أن كانت السنة الماضية في مستوى 40 مليون دولار. ويستحوذ تجمع شركات التأمين وإعادة التأمين الجزائرية 30 بالمائة من منح تأمينات سوناطراك. أفاد مصدر مسؤول بسوناطراك، رفض كشف اسمه، على هامش ملتقى التأمين على الأخطار في قطاع الطاقة أن منح التأمينات التي دفعتها سوناطراك لتأمين منشآتها خلال السنة الجارية بلغت 36 مليون دولار. وعلق المصدر بأن الميزانية المخصصة للتأمين بسوناطراك في تراجع مستمر. وأوضح أن المبالغ المالية التي خصصت لعقود التأمين في سنة 2009 كانت في حدود 40 مليون دولار في حين سجلت مستوى 56 مليون دولار في سنة .2008 من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة تأمين المحروقات (كاش)، ناصر سايس، أن تجمع الشركات المسيرة لتأمينات الأخطار الصناعية لسوناطراك، والمكون من شركة تأمين المحروقات (كاش)، والشركة الجزائرية للتأمين على الأشخاص (لا كات)، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (لا كار)، والشركة المركزية لإعادة التأمين، أصبح يستحوذ على 30 بالمائة من مجموع تأمينات سوناطراك. وقد تمكن تجمع الشركات ذاتها من توحيد العرض نحو سوناطراك في مواجهة شركات التأمين العالمية التي مازالت تسيطر على 70 بالمائة. وأشار المتحدث أنه قبل تكوين التجمع كانت حصة شركته والشركة المركزية لإعادة التأمين لا تتعدى 12 بالمائة. بالنسبة لناصر سايس، فإن منفعة توحيد عرض شركات التأمين وإعادة التأمين الجزائرية تجاه تأمين منشآت سوناطراك لا تقتصر على تعزيز موقع العرض ذاته أمام منافسة الشركات العالمية، وإنما أيضا يعطي قوة تفاوضية أكبر للجزائريين بالنسبة لإعادة التأمين الدولية للأخطار الصناعية لسوناطراك. واعتبر منير قبان، رئيس اتحاد وسطاء التأمين بلندن، أن سوناطراك تحسن إبرام عقود التأمين، فالمبالغ المالية التي تدفعها لتأمين منشآتها الصناعية ضرورية بالنظر إلى قيمة المنشآت ذاتها. وذكر المتحدث أن التعويض الذي تجاوزت قيمته 500 مليون دولار الذي تحصلت الشركة الوطنية تبعا لحادث سكيكدة الذي سنة 2004 يوفر للشركة ميزانية خاصة بعقود التأمين لمدة 30 سنة.
