سونلغاز توسّع نشاطها إلى القطاع الصناعي

دمج ورشات إصلاح العتاد الكهربائي في المجموعة

كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة، أن إدماج مؤسسة ورشات إصلاح العتاد الكهربائي في المجموعة يهدف امتلاك المؤسسة الخبرة والتكنولوجية في إصلاح المحركات الكهربائية الكبيرة مثل توربينات الغاز والتحرك في سوق جزائرية تمثل في الوقت الراهن 400 توربين الغاز المكونة لمراكز توليد الكهرباء منها التابعة لسوناطراك. هذا الاتجاه يدخل في إطار استراتيجية توسيع نشاط المجموعة إلى القطاع الصناعي.
أورد بوطرفة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن مؤسسة ورشات إصلاح العتاد الكهربائي ''آراميل'' ستدمج في مجموعة سونلغاز في إطار استراتيجية تهدف إلى جعل مجموعة تنشط في مجالي الطاقة والصناعة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المجموعة أن القانون الأساسي الجديد لسونلغاز سيعمل على توفير الإطار القانوني ليتسع نشاط المؤسسة إلى القطاع الصناعي. وتدخل عملية إدماج ورشات إصلاح العتاد الكهربائي في هذا الإطار، لأن هذه الأخيرة متخصصة في إصلاح المحركات الكهربائية الكبيرة مثل توربينات الغاز.
وقال بوطرفة إن سونلغاز تريد الاستحواذ على حصة معتبرة من سوق إصلاح العتاد الكهربائي كون الجزائر في الوقت الراهن تتوفر على 400 توربين غاز منها تلك التابعة لسوناطراك. ومن الأهداف التي تسطّرها المؤسسة على المدى المتوسط دخول عالم صناعة العتاد، حسبما أضافه المتحدث، الذي أوضح أن عملية إدماج ورشات إصلاح العتاد الكهربائي سيمكّن المجموعة من امتلاك الخبرة والتكنولوجيا وتضمن للشركة تطبيق سياسة إدماج وطنية لإنتاج قطع غيار في الجزائر وهي قطع غيار ذات قيمة مضافة عالية خصوصا ما يتعلق منها بتوربينات الغاز.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول الأول بسونلغاز، أن إدماج مؤسسة كهربة الجزائر ''آليلاك'' في المجموعة يهدف إلى استرجاع النصيب الوطني من السوق المحلية لشبكات الكهرباء. وأضاف أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 50 بالمائة من السوق الوطنية لإنجاز شبكات الكهربائية في إطار منح صفقات عمومية تشارك فيها المؤسسات الجزائرية كل على حدة. وبإمكان توحيد العرض الوطني في السوق الوطنية ذاتها أن يعزز موقع الصناعة الجزائرية في هذا المجال وهو ما سيتم تجسيده من خلال دمج ''آليلاك'' في مجموعة سونلغاز لاسترجاع جزء من الحصة التي تستحوذها الشركات الأجنبية. وأفاد بوطرفة أن مجموعة سونلغاز ستصبح من خلال قانونها الأساسي الجديد كشركة قابضة تسطير السياسات العامة واستراتيجية إدماج صناعي وطني حسب توصيات الحكومة، وتقوم بفرضها على مجموع المؤسسات والفروع التابعة للمجموعة، في حين تقوم هذه الأخيرة بخلق القيمة المضافة.