بلعيز يطالب القضاة بإصدار أحكام ذات نوعية

بعد توفير الدولة للإمكانيات المادية والمعنوية لرجال سلك العدالة

ذكر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أول أمس، خلال زيارته لولاية سيدي بلعباس، بالوسائل العصرية التي سخرتها الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على بعض الوثائق مثل صفيحة السوابق العدلية في أوقات قياسية من أي مكان بالوطن.
وجاء ذلك على هامش إشراف وزير العدل حافظ الأختام على مراسيم تنصيب السيدين بوشكارة بن عودة وعلي شاوش سيدي محمد الأمين كرئيس ومحافظ الدولة للمحكمة الإدارية الجديدة لسيدي بلعباس، على التوالي؛ حيث تعد هذه المحكمة جهة قضائية للقانون العام تفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة.
كما قام السيد الطيب بلعيز خلال هذه الزيارة بتدشين مقر ملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السجون بسيدي إبراهيم، والتي عرفت أشغالا للتهيئة والتوسعة كلفت، حسب الشروحات المقدمة، أكثر من 258 مليون دينار. ودشن وزير العدل حافظ الأختام المحكمة الجديدة بدائرة رأس الماء التي كلفت أشغال انجازها وتجهيزها 171مليون دينار. وبعاصمة الولاية تفقد السيد الطيب بلعيز المقر الجديد لمجلس القضاء. وضمن هذا السياق قال بلعيز لرجال السلك القضائي أن ''الشهادة التي يمكن أن ينالها القاضي تتمثل في نيله رضا المتقاضين فقط''.
ومن جهته، أوضح المدير العام لعصرنة العدالة بالوزارة أنه تم استحداث نظام جديد يسهل للمتقاضين متابعة ملفهم القضائي عن طريق شبكة الأنترنت بعد حصولهم على الشفرة ورقم الملف. وستمكن هذه الطريقة الجديدة من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعيش على وقعه مختلف مجالس قضاء ومحاكم الجمهورية، كما ستمكن المواطن بالإطلاع على كل الأمور التي تسمح له بتسوية وضعيته مع القضاء من دون أي تأخير. وذلك بإطلاعه على أي منطوق أو تأجيل باستعمال الشبكة العنكبوتية''. للإشارة تضاف المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس إلى محاكم مماثلة تم تدشينها مؤخرا على مستوى كل من العاصمة، وهران، قسنطينة، باتنة وبرج بوعريريج ''عملا بما جاء به التعديل الدستوري لسنة 1996 والقاضية بالانفصال عن القضاء العادي وتحقيق الازدواجية القضائية''.