الأطراف العربية تفهمت المبررات الجزائرية بخصوص القائمة السلبية

وزير التجارة مصطفى بن بادة ل''الخبر''

استكملنا الإجراءات التقنية للانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر
كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة عن استكمال الجزائر جميع الإجراءات التقنية المتعلقة بالانضمام إلى المنظمة العربية للتبادل الحر، مشيرا بأن الأطراف العربية تفهمت كافة المبررات التي تقدمت بها الجزائر بخصوص اعتماد لائحة سلبية تضم أكثر من 1600 منتوج غير معفى من الرسوم والتعريفات الجمركية.
وأوضح بن بادة في تصريح ل''الخبر'' أن الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لن تدرس في جدول أعمالها مسألة فرض الجزائر للقائمة السلبية، خاصة بعد أن طرحت في دورة سابقة، إلا انه لم يستبعد التطرق إليها مجددا في الدورة العادية في فيفري المقبل.
وأكد بن بادة أن الجزائر قدمت كافة المبررات في جلسة سبتمبر الماضي، كما تم استكمال جميع الإجراءات التقنية الخاصة بالانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر. ''مضيفا'' لقد ناقشنا القائمة السلبية وقد لمسنا تفهما من الأطراف العربية للمبررات المقدمة من قبل الجزائر، وواجهنا فقط لوما بخصوص الجانب الإجرائي. ومع ذلك، فان العمل التحسيسي الذي قمنا به ولقاءنا المثمر مع نائب الأمين العام للجامعة العربية سمح بتذليل العقبات، وأكدنا بأن طريقة الإشعار مرتبطة فقط بالجوانب الإجرائية، ''مستطردا'' لقد تم استكمال كافة الشروط والتدابير المتصلة بالانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، التي لم يتم التراجع عنها. وتجدر الإشارة أن الجزائر انضمت رسميا إلى المنطقة في جانفي 2009، وباشرت عمليات المراجعة للقائمة السلبية في بداية 2010 على مراحل.
ولاحظ بن بادة أن التدابير تنص على إجراء يقتضي إشعار الهيئة العربية وتقديم الطلبات، ثم تحضير المبررات التي تقف وراء إقامة القائمة السلبية وتقديمها إلى لجنة المفاوضات. وعليه فقد تم استكمال الإجراءات التقنية لاستيفاء الشروط.''
أما بالنسبة للدورة الحالية التي تنظم اليوم بالقاهرة، فإن بن بادة شدد على أنها مقدمة لتنظيم قمة رؤساء الدول بشرم الشيخ في 19 جانفي المقبل، وأنها ستركز على تقييم ومتابعة نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية التي احتضنتها الكويت السنة الماضية، مضيفا أن عدة مواضيع أدرجت في جدول الأعمال، منها مشاريع الربط الكهربائي وتطوير النقل البري والبحري والأمن الغذائي والآليات الكفيلة بالحد من البطالة والفقر، وشروط بلوغ أهداف الألفية في مجال التنمية وتطوير التعليم.