بن بادة: الجزائر تتحفظ بشان الانضمام إلى المنطقة المغاربية للتبادل الحر

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الخميس أن الجزائر أبدت تحفظات بشان انضمامها للمنطقة المغاربية للتبادل الحر سيما فيما يخص اقتراح بعض البلدان المغاربية بتوسيع الاتفاق الجاري نقاشه إلى حرية تنقل الأشخاص.
وصرح الوزير على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية أن مشروع هذه المنطقة للتبادل الحر كان محل العديد من النقاشات على مستوى اتحاد المغرب العربي حيث عقد آخرها في جوان 2010 بليبيا.
و أكد الوزير أن "الجزائر أبدت خلال هذا اللقاء الذي جمع وزراء التجارة لاتحاد المغرب العربي تحفظات حول بعض النقاط المدرجة في مشروع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منطقة تجارية للتبادل الحر".
و قال الوزير أن هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشانها بطرابلس تضمنت بعض الترتيبات تجاوزت الإطار التجاري لهذا الاتفاق بحيث رفضت الجزائر الموافقة عيله على الرغم من "ضغوطات" بلدان مغاربية أخرى أعضاء في الاتحاد.
و قال الوزير أن هذه البلدان تريد توسيع إجراء التبادل التجاري إلى حرية تنقل الأشخاص و إلى مزايا في منح الأسواق العمومية.
كما أوضح قائلا "لقد أبدينا تحفظات تجاه عدد من الإجراءات أدخلت على مستوى مشروع الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التبادل الحر. و الوثيقة (المعروضة) تتحدث عن حرية تنقل الأشخاص و حرية تنقل البضائع و بعض المسائل المتعلقة بالأسواق العمومية".
و كشف أن الطرف الجزائري "اقترح أن يقتصر المشروع على المنطقة التجارية للتبادل الحر" على غرار الاتفاق الموقع مع باقي البلدان العربية في إطار المنطقة المغاربية للتبادل الحر.
و أضاف الوزير أن موقف الجزائر ينم عن "تصور شامل" و هو حماية اقتصادها.
يشار إلى أن الجزائر أعلمت شركائها لاتحاد المغرب العربي أنها ستفرض في إطار هذا التصور قائمة سلبية للمنتوجات التي لن تكون معنية بهذا التبادل قصد حماية صناعتها.
و يتضمن الإجراء الآخر المدرج في مشروع الاتفاقية تخصيص بعض المزايا في إطار منح الأسواق العمومية.
و أشار بن بادة إلى أن "بلدين طلبا أن تستفيد مؤسساتهما من المزايا الموفرة للمؤسسات الوطنية في إطار منح الصفقات العمومية في ظل البرنامج الخماسي الحالي 2010-2014 و فتح الطريق السيار شرق-غرب أمام حركة المرور من أجل تسهيل تسويق المواد الفلاحية و الصناعية من دون تقييدات".
و أوضح الوزير أنه بالنسبة للجانب الوطني فان "هناك اعتبارات أمنية و صحية وأخرى متعلقة بتنقل الأشخاص يتعين أخذها بعين الاعتبار في هذا النوع من الاتفاقات".
وأوضح الجزائر اقترحت في المقابل انشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تدمج كل القوات الاقتصادية لبلدان اتحاد المغرب العربي الى جانب صناعاته و سياساته الفلاحية و أبرز بن بادة انه ينبغي اعتبار هذه المجموعة على أنها تشكل تكاملا و ليس بمثابة أسواق يرغب كل بلد في اقتحامها مشيرا إلى أن إحدى بلدان الاتحاد تعتزم انجاز مشروع تكرير السكر بينما تعد مؤسسة سيفيتال التي ارتفعت قدراتها التكريرية الى 2 مليون طن سنويا قادرة على تلبية كل حاجيات المنطقة بهذه المادة.
و أكد الوزير أنه من المقرر عقد اجتماع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 لمواصلة المفاوضات التي تمت مباشرتها.
و اضاف بن بادة لتلخيص موقف الجزائر أنه "مبدئيا نحن متفقون على إنشاء هذه المنطقة لكن يتعين على جميع الأعضاء الاخذ بعين الإعتبار إنشغالات البعض و البعض الاخر".
واعتبر الوزير أن "الجزائر ستكون البلد الخاسر الوحيد" في حالة ما اذا تمت المصادقة على الاتفاق مثلما تم عرضه بطرابلس.