مستبعدا حدوث ثورة في هذا المجال: بن مرادي يؤكد استمرارية الإستراتيجية الصناعية الوطنية

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أمس بالعاصمة على إرادته في مواصلة الإستراتيجية الصناعية التي تمت مباشرتها في إطار البرنامج الحكومي. و ردا عن سؤال للصحافة على هامش تنظيم منتدى حول الجهاز الجديد الخاص بالاستفادة من العقار الصناعي و مصير الإستراتيجية الصناعية التي باشرها وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات السابق حميد تمار أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بإستراتيجية تمت مباشرتها في إطار برنامج حكومي و أن الحكومة تنتهج نفس السياسة" مستبعدا "حدوث ثورة" في هذا المجال. إلا أنه أكد أن الأمر سيتعلق في إطار مظافرة الجهود بين دائرتي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة بالقيام "بتعديلات تخص سيما مشاكل إدماج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مواصلة النشاطات المباشرة بغرض بعث أداة الإنتاج الوطني".
و عن سؤال حول النقائص المحتمل تسجيلها خلال تطبيق الجهاز الجديد الخاص بالاستفادة من العقار الصناعي أشار الوزير إلى وجود "مشاكل قانونية صغيرة تخص قانون التسجيل الذي ينص على أنه في كل مرة يتم القيام فيها بعملية تنازل يتم دفع حقوق التسجيل مسبقا و على طول مدة التنازل". و أضاف أن تلقي حقوق التسجيل خلال مدة القيام بأول عملية تنازل المقدرة ب 33 سنة "يثقل بشكل كبير الجهاز الجديد".
و لتفادي ذلك أشار السيد بن مرادي أن دائرته الوزارية تعمل بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تكييف الترتيبات من أجل تمديد دفع حقوق التسجيل طوال مدة التنازل 33 سنة.
سعاد طاهر / م