تشديد الرقابة على السياح الجزائريين في تونس

على خلفية أحداث سيدي بوزيد

أفاد مواطنون قدموا مؤخرا من تونس بأن تدفق الجزائريين لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة بتونس أخذ حيزا من اهتمامات السلطات الأمنية التونسية التي فرضت إجراءات رقابية غير مباشرة وغير معهودة سابقا في مثل هذه المناسبة لمتابعة تحركات الجزائريين ومناطق وأماكن إقامتهم واحتكاكهم بالفئات الشبانية التونسية.
ورجحت مصادرنا بأن ذلك جاء موازاة مع الحركات الاحتجاجية التونسية التي شهدتها مؤخرا منطقة سيدي بوزيد وضواحيها، إذ تتخوف السلطات هناك من مد وعي الشارع الجزائري إلى وسط الفئات الاجتماعية التونسية من خلال اللقاءات والاحتكاك المباشر بين الطرفين في شكل تجمعات قد تؤول إلى التداول السياسي والخوض في المشاكل التنموية والشأن الاجتماعي، وهو ما يقلق السلطات التونسية. وحسب العائدين من تونس من سياح ومتعاملين تجاريين، فقد لاحظوا تكثيفا للتواجد الأمني بالزي الرسمي والمدني على محور الطرقات باتجاه مراكز العبور الحدودية البرية، وهو ما لم يكن موجودا خلال تنقل الجزائريين في العطلة الصيفية، وعلى مستوى مركزي العبور الحدودي أم الطبول والعيون فإن عبور الجزائريين على مستوى المراكز التونسية لم يسجل حالات رفض الدخول إلى الأراضي التونسية بقدر ما علمنا من عين المكان عن إضافات شفوية جديدة من قبل أمن الحدود التونسي عن وجهة الجزائريين ومكان إقامتهم لقضاء عطلة رأس السنة وفترة الإقامة، مع تشديد عمليات التفتيش لحظر تمرير أي شكل من المطبوعات وخاصة نسخ من اليوميات المستقلة والعمومية على حد سواء.