الآلاف من معلمي محو الأمية لم يتلقوا أجورهم

وزير التربية حدّد مهلة شهر للديوان لتسوية وضعياتهم

يتساءل الآلاف من موظفي ملحقات محو الأمية عبر عدد من الولايات، عن أسباب تأخر الديوان في دفع مستحقاتهم نظير عملهم طيلة مدة تزيد عن العام، لاسيما وأن وزير التربية كان قد حدّد مهلة شهر للديوان الوطني لمحو الأمية قصد تسديد كامل المستحقات المتأخرة.
صرّح عدد من معلمي محو الأمية بولايات الوسط والشرق، مثل المدية والجلفة والبويرة وعين الدفلى والمسيلة وميلة وجيجل وسكيكدة، ممن اتصلوا ب''الخبر'' أمس، أنهم لم يستسيغوا لا المنطق الذي يتبعه ديوان محو الأمية في دفع الأجور المتأخرة، ولا لامبالاة وزارة التربية، التي تبدو وكأنها غير معنية بتاتا بالأمر. وقالوا: ''أي منهج يتبعه الديوان في عملية تسوية هذا الملف، خاصة وأننا علمنا بأن ولاية الجزائر العاصمة وولايات أخرى قد سوّيت بها كامل المستحقات، فلماذا تأخر الديوان في منحنا أجورنا، لاسيما وأن المراقب المالي قد أشر على ملفاتنا''.
وبالنسبة لهؤلاء، فإن ديوان محو الأمية لم يحمل محمل الجد ما أمره به وزير التربية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث حدد له مهلة شهر لتسوية مستحقات أزيد من 12 ألف معلم منخرط في ملحقات تعليم الأميين عبر التراب الوطني. ومع ذلك، يقول مسؤولون عن ملحقات، فإنه إلى غاية اليوم لم تسوّ وضعية الآلاف من هؤلاء المعلمين ''لدرجة أننا لم نعد نجرؤ على مقابلتهم عندما يسألوننا عن قضية أجورهم''.
وإن كانت مصادر أخرى مقرّبة من الديوان تشير إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الشروع في دفع كامل المستحقات، على اعتبار أنه لم يبق في عملية التسوية إلا الحسابات المالية، فإن مدراء ملحقات يرجحون أن يستمر الوضع على حاله إلى غاية الثلاثي الأول من العام الجديد، مادامت الغاية هي كبح إرادة الراغبين في التعليم في الالتحاق بالملحقات مرة أخرى، بدليل حالة الإهمال الكبرى التي تعرفها عدد من الملحقات عبر التراب الوطني، فضلا عن عراقيل أخرى تحول دون إنجاح الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية.
ومن بين العراقيل التي يتحدث عنها مدير ملحقة رفض الكشف عن اسمه، إلزام كل معلم بجمع 40 متعلما في كل قسم، مع أن ذلك يعد شرط تعجيزي، حيث سبق لعدد كبير من المعلمين في القرى والمداشر عبر الوطن أن اشتكى من صعوبة جمع هذا العدد، وقال إن المشكل طرح على الديوان قصد تخفيض عدد المتعلمين المطلوب، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، ويرى أن مديرية الوظيف العمومي هي التي فرضت هذا الشرط على الديوان كحيلة منها للتقليل من الأعباء المالية، مع أن المعلم يدرس 24 ساعة في الأسبوع. زيادة على هذا الشرط، يشير المتحدث إلى مشكل غياب الهياكل المخصصة للتعليم كالحجرات، حيث أمر وزير التربية عند بداية تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية بفتح قسم لتعليم الكبار في كل مدرسة ابتدائية، ومع ذلك، فإنه إلى غاية اليوم، يضيف، لا يوجد تعاون بين المدارس الابتدائية وملحقات محو الأمية على النحو الذي أوصى به الوزير، فضلا عن كون بعض الملحقات في عدد من الولايات لا تتوفر حتى على أماكن إيداع الكتب. كما لا يزال كافة مدراء ملحقات محو الأمية ينتظرون صدور النصوص الخاصة باستقلالية هذه الملحقات في التسيير المالي. ويبقى أن نقول إن الوضع السائد في ملحقات محو الأمية لا يسير على نحو يخدم الهدف الذي سطرته الدولة، المتمثل في القضاء على الأمية في الجزائر في أفق .2015