أكثر من 1500 معلّم متعاقد في محو الأمية من دون راتب منذ سنة

الديوان الوطني لمحو الأمية يكرر نفس ''سيناريو'' العام المنصرم

دخل المعلمون المتعاقدون في محو الأمية على مستوى التراب الوطني منذ الفاتح من شهر أكتوبر الجاري، شهرهم الثاني عشر من دون أن يتلقوا أجورهم بالرغم من التعليمة الصارمة للرئيس بوتفليقة وكذا المسؤول الأول عن قطاع التربية أبوبكر بن بوزيد قصد تدارك الوضع، إلا أن الديوان الوطني لمحو الأمية يواصل إهمال هذه الفئة من الموظفين.وفي هذا الشأن، كشفت رئيس جمعية ''اقرأ'' لمحو الأمية عائشة بركي ليومية، ل''النهار''، عن وجود 1560 معلم متعاقد ينتمي إلى الجمعية لم يتلقوا أجورهم منذ أكتوبر 2009 أي لمدة سنة كاملة، وهي الوضعية التي قالت عنها إنها سيئة جدا وطال إيجاد حل لها ما دام المعلمون في أمس الحاجة إلى رواتبهم قصد مواصلة بذل مجهودات أكبر لتقليص نسبة الأمية في الجزائر، كما أضافت محدثتنا أن الجمعية قد قامت بمراسلة وزارة التربية والتعليم في العديد من المرات لنقل انشغالات المعلمين المتعاقدين إلى المسؤول الأول عن القطاع، لكن -حسب ذات المتحدثة- لايزال الوضع على حاله، إذ أن الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار علّق مستحقات 1560 معلم لم يتلقوا أجورهم منذ شهر أكتوبر من العام المنصرم. وعن نسبة الأمية، فيرى باحثون أنتروبولوجيين أنها تقلصت مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة للإقبال الواسع على التعليم في الجزائر وانتشار الجمعيات وحركات التوعية خاصة التي تنشر عبر وسائل الإعلام والتي ساعدت في إقبال الكبار على مقاعد أقسام محو الأمية إذ أنها في تزايد مستمر، وفي هذا السياق، ذكر الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن نسبة الأمية في الجزائر انخفضت إلى 22,1 من المائة بعد ثلاث سنوات من الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية عام 2007، والتي ستنتهي عام 2016، وبالرغم من توجيه الرئيس بوتفليقة لتعليمات صارمة قصد معالجة ملف المعلمين المتعاقدين الذين لم يتلقوا رواتبهم حتى الآن نتيجة للشكاوي العديدة التي وُجّهت إلى مبنى المرادية عن طريق المعلمين والجمعيات، إلا أن المعلمين المتعاقدين يواصلون انتظار الديوان الوطني لمحو الأمية لدفع مستحقاتهم إلى حد تحرير هذه الأسطر.