معلمو محو الأمية بدون أجور منذ أشهر

بسبب خطأ إداري
معلمو محو الأمية بدون أجور منذ أشهر
عبر الأعوان المتعاقدون في إطار الوظيف العمومي والعاملون في إطار محو الأمية عن استيائهم وتذمرهم من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية منذ أن تم إدماجهم بصفة رسمية شهر أكتوبر الفارط.وحسب مدير الديوان لمحو الأمية وتعليم الكبار لولاية عنابة أن الوضعية المالية للأعوان المتعاقدين في إطار الوظيف العمومي والمصنفين في الصنف السابع ستسوى وضعيتهم المالية خلال شهر جوان القادم كأقصى تقدير وذلك بصفتهم يتمسكون بكل الحقوق الذي يتمتع بها المواطن العام سيما أنهم موظفون عن طريق التعاقد الذي يحدد ضمنيا وهو إجراء جديد التجأت إليه الدولة في ظل الانفتاح الاقتصادي حيث يقدر عدد الأعوان لهذه السنة ب 146 عونا إضافة إلى قرابة 200 عقد ما قبل التشغيل منحوا في إطار التوظيف الجديد DAIP على مستوى ولاية عنابة وفي السياق ذاته أضاف ذات المتحدث أنه حسب المنشور التابع للوظيف العمومي ووزارة المالية أن المخلفات المالية تدفع على مرحلتين في السنة شهر ديسمبر وجوان حيث يقدر الأجر الشهري للأعوان المتعاقدين في إطار الوظيف العمومي والمصنفين في الصنف السابع ب 18 ألف دينار كراتب خام في حين يقدر الراتب الشهري للمتعاقدين عن طريق عقود ما قبل التشغيل ب 12 ألف دينار ويضيف ذات المتحدث أن التأخر الذي حصل في تسديد الأجور قد وقع نتيجة خطأ في العقود التي تم توقيعها من طرف المديريين قبل أن يتم تأشيرها من قبل المراقب المالي كالمعتاد وحيث أنه يجب أن يؤشر هذا الأخير قبل توقيع المديريين وعليه فقد أعيد إرسال العقود إلى الديوان الوطني لمحو الأمية الشهر الماضي ليتم تحويلها مجددا إلى المراقب المالي بالجزائر العاصمة وأن الأمور الآن ثابتة وتسير على ما يرام باعتبار أن الوظيف العمومي سيتميز بالاستقرار والاستمرارية في دفع الأجور والمستحقات والرواتب لأنها وظيفة مربوطة بسمعة الدولة وفي الأخير وبالموازاة مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي سطرها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعلم الكبار أكد مدير الديوان لمحو الأمية لولاية عنابة انه بصدد التفاوض مع مدير الوكالة الولائية للتشغيل وذلك قصد تزويد الديوان الوطني لمحو الأمية بمناصب عقود الإدماج المهنيين يملكون مستوى نهائي في سبيل تدعيم الديوان أكثر سيما أن هذا الأخير يستوجب تسجيل أكثر من 30 ألف دراس في السنة الدراسية المقبلة على مستوى عنابة والذي بدوره يستوجب تجنيد مدرسين أكثر في الوقت أنه قد تم تسجيل 20 ألف دارس في هذه السنة.