يشرّفنا أن نتقدم إليكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيدين والي ولاية بشار والأمين العام للولاية، والسيد رئيس دائرة بشار بهذه الرسالة، ملتمسين منكم التدخل والنظر بعين الرحمة والاعتبار لمطلبنا. بادئ ذي بدء، يجدر بنا الإشارة والتذكير بما ترتب من أضرار ألحقت بنا جراء المماطلة في تسوية وضعيتنا، حيث أنه شاء القدر أن ابتلينا بكارثة إثر فيضانات وادي بشار بتاريخ 04 أكتوبر ,.2008 وها هي تمر سنتان على ذلك مرور الكرام ولا حياة لمن تنادي، لحقنا ضرر مادي ومعنوي وصحي، وأصبحنا موضوع ''منكوبين'' في نظر المنطق والقانون، حيث أنه بعد اتخاذ إجراءات إدارية من قبل اللجنة المؤهلة لخلية الأزمة آنذاك، تم توزيع قطع أراض لصالح المنكوبين بالنسبة لحي الإنارة في 10/08/2009 ثم تلتها عملية الاستفادة لصالح المنكوبين بحي لحدب، أين استفاد كل منكوب من مساحة تقدر ب150 متر مربع، إلا أنه تبيّن عند البدء في تدابير البناء أن تلك القطع الأرضية غير ملائمة ولا تتطابق ومقاييس التعمير للبناء بسبب انحدارها بحوالي أربعة أمتار، وأن موقعها وطبيعتها عبارة عن شعاب، حيث والحال هذا فقد سبق وفقا للتنظيم الجاري به العمل أن دعمنا بإعانات مالية لمدة عشرة (10) أشهر تكلفة الإيجار الشهري، وهذا بموجب الشهادات الإدارية وقرار منح الإعانة. وعليه، فقد انقضت الآجال وهذا منذ 29/11/2008، تاريخ منح الإعانة وأصبحنا في طي النسيان. ولهذه الأسباب، نلتمس منكم معالي الوزير والسيدين الوالي والأمين العام للولاية وكذا رئيس الدائرة أخذ رسالتنا بعين الاعتبار، ومراعاة ظروفنا بصفتنا أولياء أمر عائلات غير ميسوري الحال، ونعاني وأفراد أسرنا مأساة وضررا ليس لنا القدرة على مواجهتها سوى الأمل في تدخلكم لمساعدتنا وإنقاذنا من الوضعية التي نحن فيها، وذلك بتمكيننا من الدعم المالي للبناء أو منحنا سكنات جاهزة. الرسالة مرفقة بقائمة إسمية للمنكوبين/ عنهم: خالد بن يحيى نطلب تطبيق القانون فقط يؤسفنا نحن مسيّرو ومؤطرو النادي الرياضي الهاوي وفاق سوق أهراس، أن نعبر لكم فخامة رئيس الجمهورية عن استيائنا إلى ما آل إليه وضع كرة القدم الجزائرية، بعد الإنجازات التي باشرتموها بشخصكم الموقر لإعادة الفرحة والبسمة لملايين الجزائريين. قضية وفاق سوق أهراس تعود إلى الموسم الرياضي 2008/2009، أين تقدم النادي باحترازات بخصوص مقابلة في القسم الجهوي عنابة، وتم رفضها من قبل رابطتي عنابة الجهوية وما بين الرابطات بالجزائر على التوالي بعد تقديم طعن لدى مصالح هذه الأخيرة. بعدها، تم إيداع ملف كامل لدى المحكمة الجزائية لتسوية النزاعات الرياضية التي أنصفت النادي بتاريخ 25/10/2009 عن طريق قرار صادر عن مصالحها. غير أن الاستحقاقات التي كانت مقبلة عليها الجزائر جعلتنا نتريث إلى غاية عودة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي كان لنا معه اجتماع بتاريخ 18/07/2010 بالجزائر العاصمة، والذي لا نشك أبدا في إرادته لحل الإشكال، غير أن بعض الأطراف عبر مغالطات تسعى لمحو تاريخ ناد ومدينة بأكملها. وقد تم بالفعل عبر قرار مبهم موجه إلى السيد والي ولاية سوق أهراس، والذي صدر عن الأمانة العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والقاضي بإعادة إدماج فريق كرة القدم لدى الرابطة الجهوية عنابة وبالتحديد الجهوي الأول، حيث لم نفهم سبب توجيه المراسلة إلى السلطات المحلية دون أجهزة النادي، خاصة وأن النزاع بين النادي ورابطة عنابة الجهوية، غير أن القرار الوارد كان وقعه كالصاعقة علينا، مما جعلنا نلجأ إلى سيادتكم لوضع حد نهائي لهذه القضية. أما بخصوص حجة عدم مشاركة الفرع خلال الموسم الرياضي 2009/2010 في منافسات الجهوي الأول عنابة، فنعلمكم فخامة الرئيس بأنه قد تم إخطار وإعلام الرابطة الجهوية عبر مراسلات من النادي، نوضح فيها ظروف النادي الإستثنائية من خلال النزاع القائم بيننا وبين الرابطة الجهوية عنابة، وأكدنا لهم بأننا نحترم مؤسسات الدولة، وإلى حين الفصل في القضية سوف نحترم قرار المحكمة مهما كان. وعليه، فحجة عدم المشاركة في البطولة غير مؤسس، بدليل أننا لم نرفض المشاركة، وإنما نحن بصدد انتظار قرار المحكمة لتسوية النزاعات الرياضية. وعليه، فإن أملنا كبير في تدخلكم لوضع حد لهذه الممارسات التي نعتبرها غير مسؤولة، والتي تمس بمصداقية خطاباتكم وإصلاحاتكم، وتنقص من فعالية الحركة التي أدخلتموها على الرياضة الجزائرية. عن المكتب المسيّر لوفاق سوق أهراس: رواينية علي حتى لا تدوم إقامتنا إلى أمد غير معلوم نحن عائلات تقيم بشاليهات عميروش بالرغاية شرقي العاصمة، قهرنا الزمن وأنهكتنا ظروف الحياة القاسية لسنين طويلة بالبنايات الفوضوية التي كنا نعيش فيها بالعاشور، حيث لم تكن تتوفر على أدنى شروط الحياة، والأرض التي كانت عليها لم تكن صالحة لبناء، فهي أرض بور والمياه كانت تغمر بيوتنا كلما تهاطلت الأمطار. فصبرنا على قساوة العيش على أمل بزوغ فجر قريب، وقد تم ذلك بحمد الله وفضله، ثم فضل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بالدرارية وأجهزة الأمن ترحيلنا إلى البيوت الجاهزة (شاليهات) بالرغاية، ولكن الفرحة لم تعمر طويلا. فرغم دخولنا البيوت الجاهزة، حرمنا من شهادات الاستفادة التي بدونها لا يمكن أن نأمل في الحصول على سكن اجتماعي. ولما حاولنا الاستفسار حول الأمر، وجدنا كل الأبواب مغلقة. ونحن حاليا نقيم بالشاليهات دون وثائق تثبت وجودنا، ونواجه مستقبلا مجهولا. لذلك، نناشد السادة مسؤولي قطاع السكن بالعاصمة النظر بعين الجدية في أزمتنا، حتى لا تدوم إقامتنا إلى أمد غير معلوم. العائلات المقيمة بشاليهات عميروش بلدية الرغاية حياة الأقبية تسرق صحة أولادي لم يبق لي من أمل فخامة رئيس الجمهورية سواكم، بعدما سدّت في وجهي كل أبواب مسؤولي ولاية بجاية، الذين التزموا الوعود التي لم تر النور إلى غاية اليوم. فأنا لست بحاجة سوى لمسكن يقي أولادي الخمسة الذين أنهكتهم حياة الأقبية التي أعيش فيها منذ رأت أعينهم النور، لتسرق منهم صحتهم، حيث يعانون اليوم من كافة الأمراض التنفسية الناتجة عن الرطوبة وانعدام التهوية، بل أكاد اليوم أفقد ابنتي التي أنهكها المرض الذي أصبح ينخر معدتها لعدم تحملها الروائح الكريهة. فالقبو الذي أعيش فيه، فخامة الرئيس، تعبره قناتين للمياه القذرة التي تتدفق في المسبح وحتى في غرفة النوم، أما باقي أجزائه المتمثلة في رواق وغرفة أخرى، فقد نالت منه الرطوبة التي تسببت في تقشر طلاء جدرانها وظهور الطفيليات السامة عليها، حيث لا يتوفر القبو سوى على نافذتين صغيرتين، تطلان على مساحة ترابية صغيرة محاطة ببنايات خاصة عالية تمنع حتى أشعة الشمس عني. ورغم أقدمية ملف السكن الذي قمنا بإيداعه، إلا أن كل اللجان المختصة في توزيعه لم تمكّنني من مسكن لائق إلى غاية اليوم، رغم إقرار كل السلطات وبالوثائق بأحقيتي له. عليطوش ناصر - قرية دار الجبل بجاية استفسرت فخيّرت بين الشبكة الاجتماعية أو التوقف عن العمل بعد أن أغلقت كل الأبواب وسدّت كل المنافذ في وجهي، لم يبق أمامي سوى التوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية قصد إنصافي، فأنا متزوج وأب لعشرة أبناء، كنت عاملا بسيطا ببلدية تسالة المطاعي ولاية ميلة إلى غاية 31 ماي 1994، أين قامت مجموعة إرهابية في ليلة ذلك اليوم باغتيال ثلاثة أشخاص بمحيط البلدية، فقامت قوات الدرك الوطني باعتقالات من بينهم أنا قصد التحقيق. وبعد أن قضيت عندهم بفرجيوة مدة شهرين ونصف، تم إطلاق سراحي، وأخبروني بأنه بإمكاني العودة إلى العمل، غير أن رئيس البلدية رفض إدماجي واعتبرني أني في حالة التخلي عن المنصب. وبإقراركم فخامة الرئيس سياسة المصالحة الوطنية، تفاءلت خيرا، وقد اتصلت بالمصلحة على مستوى الولاية وأخبروني بأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لإدماجي، وفعلا، تلقيت استدعاء للالتحاق بالمنصب الجديد بمدرسة عين الكبيرة وبدأت العمل في مارس .2008 والمصيبة أنني منذ هذا التاريخ لم أتلق راتبي الشهري، فاتصلت بالبلدية وخيّروني بين الشبكة الاجتماعية أو التوقف عن العمل، مع العلم أنني أعمل بصفة دائمة بالمدرسة وعمالها يشهدون على ذلك إلى يومنا هذا. فبربكم، كيف لي أن أنفق على أسرتي الكثيرة العدد؟ لذا، أتوسل منكم العدل والإنصاف. بن عبيد السعيد، بلدية تسالة المطاعي ولاية ميلة استغاثة ضحية إرهاب بعد أن أغلقت كل الأبواب وسدت كل المنافذ في وجهي، ها أنا أتوجه بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي لأطرح مشكلتي على مسؤولي هذا الوطن، الذين اعتمدوا تشريدي وعائلتي منذ ما يزيد عن 15 سنة. أنا المدعو كريم شريف، من مواليد 29 نوفمبر 1961 بسيدي امحمد الجزائر العاصمة، والساكن بمدينة الأربعاء ولاية البليدة. بعد زواجي في 1988 كنت أسكن بحي الإخوة عليش حتى سنة 1991، كنت ضمن البعثة الطبية التي شاركت في حرب الخليج الأولى، حيث تركت ابنتي الوحيدة وعمرها لا يتجاوز 06 أشهر، وكان ضمن البعثة السيد سعيد بركات وزير التضامن الحالي. وفي أواخر 1993 اضطررت للسكن بقاعة للعلاج بحي الرميلي، حيث أتممت الأشغال بها بمالي الخاص، وهذا حتى لا تبقى عائلتي مشردة. سكنت فيها حتى أوت 1995 تاريخ هروبي من تلك المنطقة كباقي السكان، حيث بتاريخ 31 أوت 1995 المصادف ليوم الجمعة، دمر مسكني وأخذ كل ما أملك، ومنذ ذلك التاريخ وأنا في ترحال مع عائلتي، علما بأن ابنتي الآن تحضر الماستير في الجامعة وابني يحضر لاجتياز البكالوريا لهذه السنة. وقد قمت بعدة إجراءات وقدمت عدة طلبات، لكن دون جدوى. كما قمت بعدة مراسلات ابتداء من رئيس المجلس الشعبي البلدي للأربعاء، رئيس دائرة الأربعاء، والي ولاية البليدة، وكذا فخامة رئيس الجمهورية، لكن لم أتلق أي رد ولم يحرك أحد منهم ساكنا. وإن كنت قد اتبعت كل الإجراءات، فإنها لم تجد ولم تنفع. فدلوني ماذا أفعل للحصول على سكن، أم أنا من المغضوب عليهم، لا ولن أحصل على سكن. بالله عليكم، دلوني ماذا أفعل، فأنا في حيرة من أمري، ولم يعد هناك صبرا أكثر من هذا. كريم شريف، الاتصال بالأخ الأصغر حسين، مصلحة الحالة المدنية بالأربعاء ولاية البليدة حرمت من المنصب بحجة واهية أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير المنتدب للدفاع الوطني، السيد القائد العام للدرك الوطني والسيد القائد العام لحرس الحدود، بهذه الشكوى، راجية تدخلكم من أجل إنصافي. فبعد إطلاعي على الإعلان المنشور في إحدى اليوميات الوطنية بتاريخ 19/07/2010 الذي تعلن فيه قيادة الدرك الوطني عن توظيف مستخدمين مدنيين شبه عسكريين، قدمت ملف ترشحي لمنصب مساعدة اجتماعية بالمجموعة السادسة لحرس الحدود بسيدي جيلالي ولاية تلمسان. ولكن الملف الذي قدمته أعيد إليّ، بحجة أن الشهادة المرفقة، وهي شهادة ليسانس في علم الاجتماع، ليست شهادة دولة. وفي هذا الصدد، أتساءل هل شهادة ليسانس مسلمة من جامعة جزائرية ليست شهادة دولة؟ وهل توجد معاهد معتمدة أخرى تسلم لطلبتها هذا النوع من الشهادات غير الجامعية؟ لقد أحسست بمرارة كبيرة وأنا أحرم من الترشح لهذا المنصب منذ 2008 وهو تاريخ تخرجي. لذا، أملي كبير أن أجد فيكم المنصف الذي يفك كربة يتيمة، ليس لها إلا الله وأنتم وشهادتها التي ما عادت ضمن شهادات دولتنا الموقرة، بحسب من رفض ملف ترشحي. أدامكم الله ذخرا لجزائر العزة والكرامة ليلى خروبي، حي أول نوفمبر، سيدي جيلالي تلمسان
