قضاة التحقيق يشرعون في الاستماع للموقوفين

ستتم محاكمتهم خلال الأيام القليلة القادمة

شرع قضاة التحقيق في الاستماع للموقوفين المتورطين في أحداث التخريب والحرق التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، خلال الأيام الأخيرة.
قدمت مصالح الأمن، خلال اليومين الأخيرين، أكثر من 500 شخص أمام قضاة التحقيق بمختلف محاكم العاصمة.
استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، ل50 موقوفا من بينهم قصر في الأحداث التي عرفتها الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وينحدر المتظاهرون، حسب مصدر قضائي، من أحياء تيقصراين، لاكونكورد، بوزريعة، بئر مراد رايس وشاطوناف، ودالي ابراهيم، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، وسط تخوف وقلق أمني من اندلاع أعمال الشغب، حيث طوقت مصالح الأمن وأعوان قوات التدخل البابين الرئيسي والخلفي للمحكمة، ومنعت عائلات الموقوفين من الدخول إلى المحكمة، ما اضطرهم للجلوس على أرصفة الطرقات المجاورة وانتظار المصير الذي ينتظر أبناءهم.
ومن بين المتظاهرين في الأحداث، حسب مصادرنا، 8 أشخاص أوقفوا بدالي ابراهيم على متن سيارة نفعية وبها أجهزة تلفاز تم الاستيلاء عليها من أحد المحلات. كما أوقف شخص تحت تأثير الحبوب المهلوسة، كان يخبئ 40 زجاجة حارقة بنواحي شاطوناف.
وعبرت عائلات الموقوفين عن تذمرها لتوقيف أبنائها، ونفت أغلبها أن يكون أبناؤهم قد شاركوا في الأحداث التي اندلعت الأربعاء الماضي، حيث أكد لنا والد أحد الموقوفين أن ابنه خرج من المنزل بتيقصراين لتعبئة رصيد هاتفه النقال في حدود الساعة السابعة مساء ليوم الجمعة الماضي.
وكشف نفس المصدر أن قاضي التحقيق لنفس المحكمة استمع، أول أمس، إلى ساعة متأخرة من الليل، ل21 شخصا أودعوا جميعا الحبس المؤقت.
ونفس الأجواء عرفتها محكمة الحراش، حيث تم الاستماع، أمس، ل300 شخص. كما مثل 100 شخص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بالعاصمة.
وفي الشرافة، قدمت مصالح الشرطة والدرك، أمس، لقاضي تحقيق، 60 موقوفا في المواجهات التي جرت خلال الأيام الأخيرة. وكشفت مصادر قضائية أن أغلب الموقوفين قصر، كما تم اعتقالهم في سطاوالي وزرالدة.
وظلت عائلات الموقوفين تنتظر أمام مبنى محكمة الشرافة وصول أبنائها من مختلف محافظات الشرطة، ليتم تقديمهم لقاضي تحقيق المحكمة. وقال مصدر قضائي إن أغلب الموقوفين قصر وتم اعتقالهم بسطاوالي وزرالدة. وكان قاضي التحقيق قد استمع في مرحلة أولى، ليلة أول أمس، لخمسة موقوفين تم إخلاء سبيلهم، وتم تقديم في نفس الليلة 22 شخصا آخر، تم إطلاق سراح خمسة منهم، فيما تم إيداع البقية الحبس المؤقت، بتهم الإخلال بالنظام العام وتخريب أملاك عمومية وخاصة.
وفي صبيحة أمس، تم تقديم 33 شخصا، يجهل لحد الساعة القرار المتخذ ضدهم من قبل قاضي التحقيق.