''نحن هيئة مهنية للمحامين ولا دخل لنا في قضية ذات أبعاد سياسية''

اتحاد المحامين يرفض المبادرة بهيئة للدفاع عن المعتقلين في الاحتجاجات

رفض رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين التأسيس الطوعي للمحامين للدفاع عن المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الجزائر، معتبرا أن قرارا كهذا يخالف قوانين المنظمة ويعد موقفا سياسيا لا تتيح القوانين لاتحاد المحامين تبنيه.
قال بشير مناد، في اتصال مع ''الخبر''، إن الاتحاد كهيئة مهنية لن يتخذ قرارا كهذا ولن نتطوع للدفاع عن المعتقلين لأنه مخالف لأدبيات المهنة وقانون المنظمة، موضحا: ''نحن لن نتأسس تلقائيا مع أي من المعتقلين، وعلى أي معتقل الاتصال بالمحامين المعتمدين في مختلف المحاكم للتأسس في حقه والدفاع عنه''. وأضاف الأستاذ بشير مناد ''نحن لن نتبنى قضية تخريب ممتلكات عامة وخاصة أو تهديد الأمن العام من تلقاء أنفسنا، ولن نجند المحامين لصالح المعتقلين في هذه الاحتجاجات، لأن ذلك مخالف لمهنتنا ومخالف للقانون الذي يحكم المنظمة''. موضحا ''نحن لن نتخذ أي موقف للدفاع عن المعتقلين من تلقاء أنفسنا ولا نريد أن نتدخل في قضية ذات أبعاد سياسية''.
وأكد نفس المصدر، ردا على سؤال حول ما إذا كان اتحاد المحامين يدعم موقف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، لتأسيس هيئة للدفاع عن المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، أن ''رابطة بوشاشي حرة في موقفها وقرارها، وهي ليست هيئة مهنية ولها هامش الحرية في اتخاذ خطوات على هذا الشكل، على عكس اتحاد المحامين الذي يعد هيئة مهنية تحتكم إلى قوانين لا تسمح لها بذلك''. ورد بشأن سؤال آخر حول عدم انخراط اتحاد المحامين في تأطير الاحتجاجات الأخيرة على غرار مبادرة هيئة المحامين في تونس التي تلعب دورا فاعلا في تأطير الاحتجاجات في تونس، قال الأستاذ بشير مناد إن ''اتحاد المحامين في الجزائر لا يعتبر نفسه غائبا عن الأحداث الأخيرة، كونها لا تدخل في مجال نشاطه''، مشيرا إلى أنه ''كان يتعين على الأحزاب السياسية، باعتبارها تمثل المعارضة، أن تتدخل وتتبنى المطالب وتؤطر الاحتجاجات، لكنها لم تفعل''. وأضاف: ''إذا كانت الأحزاب لم تتحرك فلماذا يتدخل اتحاد المحامين في قضية ترتبط أساسا بغلاء بأسعار''.
وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، قد أعلن، بداية الأسبوع الجاري، تأسيس هيئة للدفاع تتشكل من محامين متطوعين عن المعتقلين في الاحتجاجات في حال تمت إحالتهم على المحاكم.