بلخادم يطالب بتعديل دستوري ''جذري'' وبناء مخازن أمنية للحبوب

دعا إلى ملاحقة البارونات الكبار بدل تجار الأرصفة

طالب عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بتعديل دستوري ''جذري'' يضبط العلاقة بين مؤسسات الجمهورية ويدستر سلطة الرقابة والوظائف المتصلة بها وتجذير الحريات الفردية والجماعية وتعميق الديمقراطية.
قال بلخادم، أمس، في حصة ''تحولات الإذاعية'' إنه ''قبل ثلاث سنوات كان الرئيس بوتفليقة قد أكد رغبته في تعديل أكبر وأعمق للدستور، بعد تعديلات طفيفة فتحت العهدات الرئاسية والآن، نحن نقول إنه من الضروري إجراء تعديل جذري للدستور للمواءمة بين المؤسسات وضبط العلاقة بينها وتمكين الرقابة من أن تكون دستورية، بالإضافة إلى اللامركزية''. وفهم من تصريح بلخادم أنه يرى أن من الحلول لعلاج المشاكل في البلاد، بما في ذلك أعمال العنف الأخيرة، تبني انفتاح أكثر وحماية الحريات وتعميق الديمقراطية.
وتحدث بلخادم بصفته أمينا عاما للأفالان، عن الغضب الشعبي الذي احتضنته شوارع البلاد في الفترة الأخيرة، حيث استبعد أن يكون سببا قد يدفع الرئيس بوتفليقة إلى القيام بتعديل حكومي، قائلا ''التغيير الحكومي لن يكون بالضرورة بناء على ما حدث، والرئيس له كامل الصلاحية في إجراء تعديل كلي أو جزئي إذا رأى ضرورة لذلك ومتى أراد''.
ورد بلخادم عن تعليقات أحزاب امتعضت لإعلانه دعم الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة في غير أوانه، وقال''البلاد محتاجة إلى الاستقرار، رئيس الأفالان هو رئيس الجمهورية، ونحن نرشح رئيسنا''، وتابع ''هناك أحزاب لم يعجبهم الأمر، هم أحرار وأنا تكلمت عن حزبي''، قبل أن يشبه رد الفعل الأخير، خاصة ذلك الذي عبر عنه رئيس حركة ''حمس'' أبو جرة سلطاني، بأنه شبيه برد فعل أحزاب لم تهضم إعلان الأفالان دعم بوتفليقة لعهدة ثالثة سنة .2008
واستبعد الممثل الشخصي للرئيس أن تكون أحداث العنف الأخيرة وراءها أياد داخلية أو خارجية، وقال ''لا أستطيع أن أثبت ذلك، عدا أن الأحداث خدشت وجه الجزائر''، ورفض مقارنة أحداث العنف الأخيرة بأحداث 5 أكتوبر 1988، باعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية في الظرفين، لكنه لم يستبعد أن ''تكون للدوائر السياسية والاقتصادية التي تضررت من الإصلاحات، يد في الأحداث''، وأضاف إليها ''الشائعة التي قامت بعمل تدميري وأدت إلى شيء من التحريك''.
وشدد بلخادم على أن الحكومة ستتخذ إجراءات للحد من الأزمة وتفادي تكرارها بعد نفاد الحلول المؤقتة التي انتهجتها ''مؤقتا''، مقترحا بناء ''مخازن أمنية'' للحبوب والمواد الغذائية، للاستفادة منها في حال حدوث مضاربة دولية أو محلية بالأسعار، وطالب الحكومة، بالعمل على ''كسر احتكار استيراد السكر والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع''، مشددا ''لا يعقل أن يبقى الجزائريون رهينة خمسة مستوردين''.
وقال المتحدث إنه لا يمكن ''القضاء كليا على السوق الموازية'' وقدم بديلا عن ذلك ب''تأطير الشباب الذي يبيع في الأرصفة'' في مقابل ''ملاحقة البارونات الكبار''.