الأفالان والأرندي يباركان وحمس تلتزم الصمت

ثمن كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إعلان الرئيس بوتفليقة رسميا عن نيته في عرض تعديل الدستور على نواب البرلمان فيما أبقت حركة حمس على صمتها و أكدت أن القضية على مستوى مجلس الشورى الذي بدأ أشغاله عشية أمس. وجاء في بيان لحزب جبهة التحرير الوطني الذي وقعه الأمين العام عبد العزيز بلخادم أن تعديل الدستور من شانه تجذير الممارسة الديمقراطية وتوضيح صلاحيات مختلف السلطات وكذا تعزيز الرقابة المؤسساتية وصون حريات الفردية والجماعية. وكان الحزب العتيد السباق للانخراط في مسعى المطالبة بالتعديل الدستوري في نهاية ,2005 والجهر بموقفه من الذهاب لعهدة ثالثة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لينصب بعدها فوج عمل ترأسه السيناتور بوزيد لزهاري قدم مسودة عرضت على الهيئة التنفيذية في اجتماعها في بعده قدمت المسودة في شكلها النهائي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من جهته قال الطرف الثاني في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له أنه يرحب بقرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه أمس والقاضي بتمرير وثيقة التعديل على البرلمان وأضاف الأرندي انه ينوه بمحتوى هذا التعديل الذي أفصح عنه الرئيس بوتفليقة عن خطوطه العريضة المتمثلة في ضمان تجانس السلطة التنفيذية خدمة لاستقرار البلاد وتعزيز تماسك السلطات. من جهتها قالت حركة حمس على لسان المكلف بالإعلام محمد جمعة أن من السابق لأوانه الكلام في الموضوع وأكد أن المخول للكلام في الموضوع هو مجلس الشورى الذي بدأ أشغاله دورته عشية أمس ، وأبدى المتحدث تحفظه على الخوض في الموضوع كما كان يفعل دائما قادة حمس رغم أن كل المؤشرات توحي بأنها تسير على درب شريكيه الأفالان والأرندي.