تعليمة للمديرين بالدفع الفوري لمخلفات التعويضات

مراكز التكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، عن تعليمة صارمة وجهت إلى مديري مراكز التكوين المهني، تأمرهم بالدفع الفوري لمخلفات التعويضات التي أثارت احتجاجا واسعا وسط عمال القطاع لتأخر دفعها.
وحول مسببات تأخر هذه المخلفات وبأثر رجعي، ذكر وزير التكوين المهني، في تصريح خص به ''الخبر''، أن لكل مركز استقلاليته، عكس المعمول به في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي التي تودع فيها مستحقات الموظفين مباشرة في حساباتهم البريدية. ومع هذا يضيف الوزير أن كل مراكز ومعاهد التكوين المهني ال1135 الموزعة عبر التراب الوطني قد استلمت حصتها بالكامل بمجموع 10 ملايير دينار، وطمأن المتحدث عمال القطاع بقوله: ''كل العمال سيستلمون مستحقاتهم في القريب العاجل، وستتدخل الوزارة كلما تطلب الأمر ذلك''. موضحا أن العملية حاليا تجري بوتيرة أسرع مما كانت عليه عند انطلاقها في شهر نوفمبر المنصرم، وأنه يتابع العملية شخصيا، كما كلف الأمين العام للوزارة بمتابعة حيثيات الموضوع أولا بأول، وإبلاغ مديري معاهد ومراكز التكوين المهني بضرورة الدفع الفوري لهذه المستحقات.
من جهة أخرى، أوضح وزير التكوين المهني، بشأن شكاوى عدد كبير من المتربصين بمراكز تكوينية عبر الوطن حول تأخر استلام المنحة، أن عملية الدفع تتعلق خاصة بضرورة وجود حساب بريدي لكل متربص لإيداع مستحقاته، واستيفاء ملفه لجميع الشروط، يضاف إلى ذلك ضرورة التأشير على المبالغ المحولة لهذه الشريحة من قبل وزارة المالية.
ونفى الوزير، في ذات السياق، أن تكون أموال المتربصين الذين لم يستلموا منحهم قد حولت إلى جهات مجهولة، حسب ما جاء على لسان المعنيين، مؤكدا بقوله: ''في حالة عدم تسليم الأموال لأصحابها فهي في الخزينة حتما''. ولم يفوت خالدي الفرصة دون أن يوجه نداء إلى المتربصين المتضررين بعدم السكوت على مثل هذه العراقيل، والتوجه إلى الوزارة لإعلامها.