حجز يَخْت وتوقيف رعيتين أجنبيتين بميناء أرزيو

يشتبه أنهما يتاجران في المخدرات

العثور على أربعة هواتف نقالة تحمل أرقاما لأشخاص من وهران
استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو أمس، وللمرة الثانية على التوالي، إلى رعيتين أجنبيين أحدهما إسباني والثاني من جنسية مالية، تم توقيفهما بميناء أرزيو بعدما دخلا المياه الجزائرية بطريقة غير قانونية ومشبوهة.
كان الرعيتان قد بلغا ميناء أرزيو بواسطة ''يخت''، وهو مركبة سياحية، مسجل في إنجلترا يحمل علمي دولتي إسبانيا ومالي، وتم ولوجهما الميناء بدون رخصة ودون أن يرفعا العلم الجزائري كما تفرضه قوانين الملاحة البحرية. وهذا ما يدخل في خانة عدم احترام المياه الإقليمية الجزائرية والتي قد يعاقبان جراءها.
وأفادت مصادر مطلعة بأنه بعد تفتيش اليخت من قبل المصالح المختصة، تم العثور على أربعة أجهزة هاتفية من نوع ''ثورايا''، مسجل عليها أرقام لأشخاص من وهران، وهذا ما أثار الشكوك في أن قضية دخولهما ميناء أرزيو مشبوهة خاصة من ناحية الرعية المالي، بحكم أن الماليين معروفون بالتزوير والمتاجرة في المخدرات، مع العلم أن أوراق اليخت التي بحوزتهما ليست أصلية وإنما هي نسخ طبق الأصل، ما دعا السلطات الجزائرية إلى حجزه إلى حين إحضار الأوراق الأصلية ''إن وجدت''. وعلمت ''الخبر'' من مصادرها بأن الإسباني والمالي سبق أن أبحرا بمركبتهما السياحية على مستوى الساحل الوهراني وتوجها به إلى غاية الغزوات ثم عادا إلى أرزيو أين تم توقيفهما وحجز يَخْتِهما. وأنهما دخلا المجال البحري المغربي 4 مرات مرورا بالساحل الجزائري المتاخم للبلد المجاور. وهذا ما يدعو إلى الاشتباه في تحركاتهما البحرية التي قد تكون لها علاقة بنشاط مشبوه، أو توحي بانتمائهما إلى شبكة دولية لترويج المخدرات، وإلا كيف يُفسر دخولهما لميناء اقتصادي ''بمركبة بحرية سياحية وثائقها غير أصلية''.
وكان القنصل الإسباني بوهران قد زار مواطنه الموقوف بأرزيو، وتحدث معه في أمور لم تكشفها مصادرنا التي توقعت أن يكون قد عرض عليه فكرة تكليف محامي للدفاع عنه، في حين أصدر وكيل الجمهورية أمرا يقضي بحجز اليخت مع إلزام الرعيتين مغادرة التراب الوطني.