المدير العام ونائب رئيس الشركة التركية وأربعة إطارات رهن الحبس

فضيحة بملايير الدينارات بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بمستغانم، نهار أمس، خمسة إطارات من الوكالة الوطنية للسدود منهم المدير العام للوكالة ونائب مدير الشركة التركية ''مابا'' رهن الحبس المؤقت بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير.
ويأتي قرار العدالة بمجلس قضاء مستغانم، بعد إحالة المصلحة الجهوية للضبطية القضائية لمديرية الاستعلامات للجيش الوطني الشعبي، لملف قضية سد ''الشلف'' المعروف بال''الماو''، اختصارا لولايات (مستغانم، أرزيو، وهران) وهو مشروع ضخم لإنجاز سد لتخزين 110 ملايين متر مكعب من المياه، لتزويد المدن المذكورة بالمياه. وكلف المشروع خزينة الدولة 15 مليار دولار وتم استلامه في أوت من سنة .2009
وعلمت ''الخبر'' أن الضبطية القضائية لمديرية الاستعلامات للجيش فتحت تحقيقا في طريقة تسيير هذا المشروع، في إطار التحقيقات التي مست مؤسسة سوناطراك، الطريق السيار شرق غرب وغيرها من المشاريع الكبرى، حيث تم نهار أمس تقديم كل من المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، نائب الرئيس المدير العام للشركة التركية ''مابا''، رئيس فرع تحويل المياه الصالحة للشرب بسد شلف بحشاسطة ببلدية سور دائرة عين تادلس، مهندس دولة بفرع وهران بمصلحة المراقبة التقنية للأشغال العمومية وكذا رئيس التسيير بالغرب للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ومدير الناحية الغربية للوكالة الوطنية للسدود سابقا الذي يعمل حاليا كمنسق للأشغال بشرق البلاد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم. وقد وجه وكيل الجمهورية لهم اتهامات لها علاقة بتبديد المال العام تقدر بعشرات الملايير بالدينار وبالملايين من الأورو، والتلاعب في الملفات المحررة والتزوير في محررات رسمية. وقامت بالتحقيق المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للناحية العسكرية الثانية. ومن أهم ما ورد في محضر التحقيق الابتدائي التهمة الموجهة للمدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الذي أمر بتحرير أوامر بوقف الأشغال من شهر مارس إلى غاية شهر جوان بصفة صورية، مانحا بذلك للشركة التركية ''مابا'' التي تشرف على أشغال إنجاز الجزء الأول من مشروع سد ''مستغانم أرزيو وهران'' (ماو) 98 يوما، في حين أن الأشغال كانت جارية من طرف الشركة التركية وذلك حتى لا تدفع غرامات التأخر.
كما كشف التحقيق الابتدائي كذلك اختفاء مضخات وكمية من قطع الغيار اقتنتها الشركة التركية بالعملة الصعبة تقدر قيمتها بثلاثة ملايين أورو لم يعثر عليها وأخذت وجهة غير معلومة. ومن التجاوزات والتلاعبات التي كشفها التحقيق أيضا الطريق الاجتنابي المنجز من طرف ذات الوكالة الذي وصلت به نسبة الإنجاز إلى 80 بالمائة، في حين يشير تقرير المصالح الأمنية إلى أن نسبة الأشغال لم تتعد 50 بالمائة، وأن الحجارة المستعملة تقدر بنسبة 80 في المائة، في حين كشف تقرير خبير في علم الجيولوجيا أن النسبة لم تتجاوز 10 بالمائة إضافة إلى العديد من المخالفات والاختراقات للقانون.