ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي سلسلة القرارات الاجتماعية والسياسية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء. واعتبر بيان للحزب الإقدام على رفع حالة الطوارئ واستبدالها بإجراءات قانونية لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على حق الأحزاب السياسية والمنظمات في استغلال التلفزيون والإذاعة وعرض جميع القاعات الموجودة في العاصمة لاستغلالها في التجمعات دون مقابل ''تدخل في سياق دعم الديمقراطية''. ورحب الأرندي بالقرارات الرئاسية المتعلقة بدعم تشغيل الشباب والسكن وأسعار المواد الغذائية، واعتبرها ذات طابع اجتماعي، إضافة إلى قرارات تحسين الخدمة العمومية في جميع القطاعات بما فيها مساهمة المنتخبين في الحوار مع المواطن. وفي نفس السياق قال بيان لحركة مجتمع السلم إن قرار رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ سينعكس إيجابيا على الحريات السياسية والمدنية وعلى تكريس حقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن هذا القرار سيفتح الباب أمام استكمال الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالساحة السياسية كقانون الأحزاب والانتخابات والبلدية والولاية والإعلام السمعي البصري. من جهتها أعلنت كتلة النواب ال21، الذين قدموا قبل يومين مقترح قانون إلى البرلمان لرفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ فيفري 1992، تمسكهم بالمبادرة ورفضهم سحبها على خلفية قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التكليف الفوري للحكومة بصياغة قانون لرفع حالة الطوارئ. وقال علي إبراهيمي، مندوب أصحاب مقترح القانون، في اتصال مع ''الخبر''، إن النواب لن يقوموا بسحب المشروع من البرلمان، ويتمسكون بالذهاب به إلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى أن البرلمان هو صاحب الصلاحية الدستورية في إقرار أو إلغاء حالة الطوارئ، وأن قرارات رئيس الجمهورية يجب أن تشمل فتح المجال التنظيمي للأحزاب والجمعيات لبلورة طبقة سياسية جديدة ذات مصداقية.
