أحزاب التحالف تثمّن قرارات الحكومة والنهضة تعتبرها مجرد ذر للرماد

الآفالان اعتبرها خطوة جريئة والأرندي رآها جبارة وحمس تدعو إلى توسيعها

ثمنت أحزاب التحالف الرئاسي القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المشترك والخاصة بكسر احتكار استيراد السكر ودعم سعر الزيت، قصد الحد من ارتفاع هاتين المادتين الأساسيتين، في إجراء مؤقت ينتهي شهر أوت المقبل
سعدي يقلل من جدوى الإجراءات المتخذة لمواجهة غضب الشارع
قال، أمس، الناطق الرسمي بحزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، في اتصال مع “الفجر”، إن الحزب يرحب بالإجراءات “الجريئة” التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار السكر والزيت، وبسط المزيد من السيطرة على أسعار هاتين المادتين، خاصة وأن الأسواق الدولية تعرف تقلبات يومية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، والتحكم في أسعارها أمر مستحيل التحقيق. ورأى الناطق الرسمي باسم الحزب الأفالان، بأن الحكومة تعاملت بشكل فوري وفعال مع الارتفاع المفاجئ والكبير لأسعار هذه المواد، وهو ما تجلى في المجلس الوزاري المستعجل الذي خرج بقرارات هامة وحاسمة، على حد قوله، معتبرا بأن الحديث عن تأخر رد فعل الحكومة وتراجعها عن بعض البنود التي أقرتها هي نفسها في قانون المالية التكميلي، مجرد تهويل من طرف الإعلاميين، يضيف قاسة. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب الارندي، ميلود شرفي، في تصريح ل “الفجر”، إن التجمع الوطني الديمقراطي مرتاح لما قامت به الحكومة، والذي من شأنه إعادة الأسعار إلى سابق عهدها وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، معتبرا إياها خطوة جبارة من طرف الحكومة لمواجهة التقلبات الدولية للسوق، ووجه شرفي نداء للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بإنتاج، استيراد وتوزيع هاتين المادتين الأساسيتين إلى المساهمة في إنجاح هذه الإجراءات وتطبيقها ميدانيا بشكل فعال حتى يكون أثرها واضحا على المواطن. وفي السياق، ثمن رئيس حركة مجتمع السلم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الأزمة، داعيا في تصريح خص به “الفجر” لتوسيعها إلى مواد غذائية وخدمات أخرى، منتقدا تضخيم بعض الأبواق الأجنبية للأحداث، واعترف بأن المسؤولية تتحملها بعض الأحزاب التي أظهرت ضعفا في احتواء الأوضاع، بما فيها شريكيه في التحالف الرئاسي.
ودعا أبو جرة سلطاني الحكومة إلى توسيع الإجراءات إلى باقي المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لحماية تقلبات السوق وتجنب مثل هذه الانزلاقات مستقبلا، مع كسر الاحتكارات لكبار المستوردين على بعض المواد الأساسية وإعادة تنظيم مداخيل الجباية. وحمل المتحدث الأحزاب السياسية جزءا من المسؤولية، ووصف دورها بالضعيف، بعد أن عجزت عن التأطير واكتفت بالتنديد عبر البيانات الصحفية، بما في ذلك التحالف الرئاسي، حسب تصريح أبو جرة، وأضاف أنه حان للسلطات أن ترفع قانون حالة الطوارئ واستخلاص الدروس والعبر من مثل هذه الأحداث، والإسراع في فتح قنوات الحوار والتواصل، خاصة مع فئة الشباب لطرح انشغالاتهم ومناقشتها.
وذهبت حركة النهضة خلافا لأحزاب التحالف إلى شن هجوم على تشكيلاته الثلاث وحملتها مسؤولية الفشل في التسيير، واستهجنت في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، الطريقة التي عالجت بها الحكومة الوضع و”الفلتان” الاجتماعي، معتبرة أن الإجراءات المتخذة في الاجتماع الوزاري المشترك، “ لا تصبو إلى حجم المأساة والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطن، وأنها مجرد ذر الرماد في العيون”.
وقال ذات البيان “إنه وبعد طول صمت من السلطة، أتت لنا بإجراءات لا ترقى إلى مطالب المواطنين والمحتجين”، بل أن الحكومة “أتت بإجراءات تصب لصالح لوبيات المال والجماعات المسيطرة على اقتصاد المواد الغذائية”، يضيف البيان، مؤكدا على ضرورة رحيل الحكومة وتشكيل طاقم جديد، بعد أن أخطأت في قراءة الأحداث بشكل جيد وسليم، يضيف البيان. وقلل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الأرسيدي، من جدوى قرار مجلس الوزراء المتخذ أول أمس السبت، فيما يخص توفير مادتي السكر والزيت وأنواع الدقيق ومراجعة أسعارها، مشيرا إلى أن الدوافع التي حملت الشباب على الخروج للشارع، ليست متصلة فقط بغلاء الأسعار، وإنما أيضا بانتشار مظاهر “الحڤرة”، التضييق على حرية التعبير، وعدم احترام الحقوق. واعتبر الأرسيدي، أن الحل يكمن في رفع القدرة الشرائية للمواطن وتمكينه من العيش بكرامة، حيث وجه سعيد سعدي نداء إلى نواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني، من أجل المطالبة بفتح نقاش وطني، بالمجلس، لبحث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأزمة التي زعزعت الاستقرار العام. وأشرك الأرسيدي جميع أنصاره في تقديم أي حلول أو اقتراحات من شأنها الإسهام في تسوية المشاكل التي هزت الشارع، والأدوات التي تمكن من تجاوز تلك المشاكل، مبديا استعداده للتعاون مع جميع التشكيلات السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية التي تبحث عن مخرج للأزمة. وفي ذات السياق، طالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالإفراج الفوري وغير المشروط لجميع الشبان الذين تم توقيفهم في الأحداث التي هزت ولايات مختلفة من التراب الوطني، منذ ليلة الأربعاء الماضي، كإجراء أولوي لبسط الأمن وتهدئة الأوضاع.
واستنكر بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عملية القبض على العديد من الشباب بعدد من ولايات الوطن، ومداهمة منازل آخرين، وإلقاء القبض عليهم في جنح الليل، حيث اقتيدوا إلى العدالة دون إخطار أهاليهم بالمتابعات القضائية لأبنائهم.