فضيحة في قطاع الضرائب في ورفلة

يستعمل سجلا تجاريا باسم زوجته لاحتكار سوق الطوابع

طوابع جبائية بالملايير مقابل صكوك دون رصيد
فككت مصالح الأمن مؤخرا، خيوط فضيحة أخرى في قطاع الضرائب بورفلة، تمثلت في نصب واحتيال وخيانة أمانة واستغلال للنفوذ وتبديد للمال العام، والفاعل تاجر طوابع جبائية وموظف في الضرائب.
تخص القضية تجارة الطوابع الجبائية التي تحولت منذ عدة أشهر في ورفلة إلى شيء نادر بات يتداول تحت الطاولة، كما بات المواطن ''يلهث'' كثيرا في البحث عنه من أجل تخليص مصلحة ما على مستوى العديد من الإدارات. وتكمن تفاصيل القضية في تمكن موظف بمديرية الضرائب بورفلة باستعمال سجل تجاري باسم زوجته من احتكار سوق الطوابع الجبائية التي تقدر بالملايير، والاستفادة من الوضع لتحقيق ربح سريع، ليمتد به الطمع إلى الاحتيال في السطو على المال العام بتقديم صكوك بنكية ''فارغة'' غير مؤشرة ودون رصيد، كمقابل لما أخذه من طوابع جبائية، قدر تقرير الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بورفلة قيمتها الإجمالية بأكثر من 6 ملايير سنتيم، وهو رقم كبير جدا.
وحسب تفاصيل ذات التقرير، فإن المعنية، أي الزوجة صاحبة السجل التجاري لبيع الطوابع الجبائية، استطاعت الحصول من القابض الجهوي للطابع الجبائي بورفلة على كل هذه الكمية من الطوابع عن طريق زوجها الموظف بهيئة الضرائب، والذي كان يتصرف باسمها بوكالة خاصة، مقابل تقديمها لثلاثة صكوك بنكية غير مضمونة ودون رصيد، ولم يكلف القابض نفسه حتى عناء الشك فيها أو محاولة التأكد من صدقيتها، قبل تسليم كل تلك الكمية من الطوابع.
كما قام الزوج في نفس الوقت ببيع كل تلك الكمية من الطوابع لشخص آخر، وهو ما يفسر إلى حد ما أزمة الطوابع التي ما فتئت تعاني منها المنطقة منذ ما يقارب العام، والتي كثيرا ما تسبّبت في تعطيل مصالح الناس.
وأضاف ذات التقرير أن المعني افتعل حريقا في مسكنه كحيلة للتملص من المسؤولية الجزائية المترتبة عن هذه الأفعال. وبعد تحويل القضية إلى القطب الجزائي بورفلة، وجهت للزوج تهمة إصدار صكوك دون رصيد، والنصب والاحتيال، فيما واجه القابض الجهوي للطوابع الجبائية تهمة الإهمال الواضح والمتسبّب في ضياع أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة. وقد أودع الاثنان الحبس المؤقت، كما وضع شقيق الزوج المتهم تحت الرقابة القضائية، وأخلي سبيل الزوجة إلى غاية المحاكمة.