ألزمت الشركات بعدم توقيع أية عقود جديدة في مجال الخدمات وتأجير العتاد والإطعام والمناولة، وعدم تجديد العقود التي تنتهي صلاحيتها وتعويضها باستثمارات مباشرة تنفذها هذه الشركات، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى الاستدانة من البنوك. وشرعت شركات عمومية كبرى عاملة في الجنوب، منها كل فروع مجموعة سوناطراك وكوسيدار ونفطال، في إعداد دراسات تتعلق بإنشاء فروع جديدة، تتخصص في الخدمات والإطعام والنقل وباقي الأشغال التي كانت توفرها شركات تتعامل مع سوناطراك والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي بنظام المناولة والخدمات، وشرعت هذه الشركات في إعداد النظام القانوني لهذه الفروع تمهيدا لعرضه على مجالس الإدارة للمصادقة عليه. ويأتي هذا التطور بعد أن تخصصت شركات فرنسية وإيطالية وسورية وصينية في الخدمات التي كانت تتعاقد بشأنها الشركات النفطية في الجنوب مع متعاملين اقتصاديين جزائريين، فاستحوذت شركة فرنسية حسب مصدر عليم على عدة عقود تتعلق بإيجار عتاد، بينما حصلت شركة إيطالية في السنوات الأخيرة على عقود مهمة جدا في مجال خدمة القواعد النفطية، ما دفع رئيس الجمهورية لإصدار أوامر للحكومة من أجل إلزام الشركات العمومية الكبرى، وعلى رأسها سوناطراك، بتوفير مناصب جديدة للبطالين، بدل التعاقد في مجال الخدمات مع الأجانب. وكشفت فضيحة سوناطراك عن تلاعب كبير في مجال تأجير العتاد أدى لهدر عشرات الملايير على عقود غير مجدية، حيث بلغت تكلفة تأجير آلة أشغال عمومية متخصصة في الرفع في إحدى قواعد النفط في حاسي مسعود عام 2009 مدة سنة واحدة 18 مليار سنتيم، بواقع أكثر من 50 مليون يوميا رغم أن سعرها هو 19 مليارا. وسمحت الأوضاع السابقة والفراغ القانوني للشركات المتعاقدة بتجاوز القانون في مجال التوظيف واحترام حقوق العمال، حيث تقع ورشات شركات كبرى في الجنوب على بعد 500 كلم عن أقرب تجمع سكاني، ولا تتوفر مفتشيات العمل في غرداية وتمنراست على الإمكانات التي تسمح بمراقبة عمل 20 شركة أجنبية تابعة ل8 دول تنشط في المنطقة، وهي خارج نطاق المراقبة. كما تبعد مواقع ورشات عمل بعض الشركات النفطية التي تستثمر في المنيعة بأكثر من 250 كلم عن المدينة في قلب الصحراء.
