مصالح الرئاسة تعد بحل مشكل الإدماج في ظرف شهر

محاولة أستاذة متعاقدة إحراق نفسها خلال اعتصام للمحتجين

حاولت أستاذة متعاقدة إحراق نفسها خلال الاعتصام الذي نظمه، أمس، قرابة 100 أستاذ متعاقد أمام مبنى رئاسة الجمهورية، وكادت الأمور تأخذ أبعادا خطيرة لولا استقبال أحد مستشاري الرئيس للمحتجين ووعده لهم بتسوية مشكل الإدماج في غضون شهر على الأكثر.
على غير العادة، شارك عدد كبير من الأساتذة في التجمع الذي دعا إليه المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، حيث قرر نقل انشغالات هذه الفئة إلى القاضي الأول في البلاد، بعدما تحصلوا على رد صريح من وزير التربية، نهاية الشهر الماضي، بأن الإدماج ليس من ''صلاحياته'' وإنما من اختصاص الوزير الأول أو رئيس الجمهورية. ورغم أن التجمع في البداية جرى في هدوء نسبي، أي دون مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التي تعززت فيما بعد بشاحنات قوات مكافحة الشغب، إلا أن تعالي أصوات الأساتذة المرددة للشعارات المناهضة للحفرة ''جعل مصالح الأمن تتدخل لإبعادهم عن ساحة المرادية''.
في هذه الأثناء، سمح لوفد عن الأساتذة بإيداع شكوى على مستوى مصلحة العرائض للرئاسة، وهذا الأمر ''استفز'' مشاعر المحتجين، على اعتبار أنه سبق لهم إيداع العديد من العرائض دون أية نتيجة. وقبل أن يتفطن أحد لما كان سيحدث، حاولت أستاذة قدمت من ولاية مستغانم إحراق نفسها باستخدام البنزين. ولحسن الحظ تدخل زملاؤها مدعمين بالشرطة منعها من ذلك.
وإثر هذه التطورات، اضطر أحد مستشاري رئيس الجمهورية إلى استقبال ممثلين عن المحتجين في مقر الرئاسة، والاستماع إلى مطالبهم التي تتمحور حول الإدماج في مناصبهم. وأكد لهم أن تسوية الوضعية ستتم في غضون 3 أو 4 أسابيع على أقصى تقدير.