قانون خاص بالباحث في الدكتوراه يرفع أجره عن الأساتذة الجامعيين قريبا

سيتم في الأيام القليلة المقبلة وضع نظام وطني للتوثيق الإلكتروني في خدمة الباحثين والأساتذة الجامعيين حسب ما كشف عنه المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل من جانب أخر على تحسين وضعية الباحثين الجزائريين بصفة عامة. وفي لقاء جمع أساتذة جامعيين وباحثين بجامعة 8 ماي 1945 بقالمة أوضح البروفيسور عبد الحفيظ أوراق أن مديرية البحث العلمي والتطور التكنولوجي خصصت عبر ما يعرف بنظام التوثيق على الخط ما يقارب 60 ألف بوابة يمكن للباحثين الجزائريين استخدامها بداية من الشهر المقبل من خلال الحصول على اسم وكلمة سر. كما ذكر أن هذه العملية تدخل ضمن سلسلة الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للبحث العلمي لتحسين محيط البحث وتوفير كل الوسائل والظروف المادية الملائمة في خدمة الباحثين الذين سيتمكنون من خلال هذا النظام الوطني من الإطلاع المباشر والسريع وفي كل وقت على كل ما يكتب وينشر في العالم. مضيفا بأن ذلك سيحل بشكل نهائي مشكل التوثيق الذي كثيرا ما أرق الأساتذة والباحثين. كما شرح مختلف التدابير التحفيزية التي شرعت الجزائر في تطبيقها منذ تنصيب المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في سبتمبر 2008 لإشراك أكبر عدد ممكن من الأساتذة الجامعيين والباحثين في مختلف المراكز والوحدات في عملية البحث العلمي المنتج وكذا إدماج الباحثين الجزائريين المتواجدين بالخارج. ومن أهم ما ذكره نفس المسؤول استحداث مع مطلع 2012 ما عدده 50 مركز بحث جديد على مستوى المجمعات الجامعية يوظف بها 3 آلاف دكتور شاب إضافة إلى وضع القانون الخاص بالباحث في الدكتوراه وما بعد الدكتوراه والذي يتضمن تحفيزات مالية كبيرة في فائدة الباحث الذي سيستفيد من شبكة أجور تتجاوز بكثير تلك الخاصة بأستاذ الجامعة. وأوضح أنه مع مطلع الدخول الجامعي المقبل سيحصل كل طالب جديد في قسم الدكتوراه حسب القانون الأساسي الخاص بالباحث على شبه راتب يعادل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يضاف إليه المنحة الدراسية التي تتكفل بها الجامعة مقابل التزامه بالعمل 4 ساعات يوميا بمختبر البحث. واستنادا إلى الإحصائيات المقدمة من طرف البروفيسور أوراق فإنه من بين 38 ألف أستاذ على المستوى الوطني يشارك 16 ألف منهم فعليا في نشاط البحث بالمخابر. كما أن عدد الباحثين الدائمين وصل إلى 804 مخابر بحث معتمدة تابعة للجامعات و25 مركز ووحدة بحث في مختلف القطاعات لا يتجاوز 1000 باحث. وأضف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن الجزائر تسعى من خلال المخطط الوطني لتطوير البحث العلمي إلى تدارك النقص الكبير في عدد الباحثين مقارنة ببقية الدول ويرتقب أن يصل عدد الباحثين على مستوى التراب الوطني خلال العام 2020 إلى أكثر من 68 ألف وهو ما سيسمح بالاقتراب من المعدل العالمي الخاص بعدد الباحثين مقارنة بعدد السكان والمقدر حاليا ب 1040 باحثا لكل مليون ساكن.