مبارك يصاب بحالة اكتئاب ويرفض العلاج

في ظلّ انتشار أخبار عن دخوله في غيبوبة

بوادر مواجهة سياسية وميدانية بين الجيش المصري وشباب الثورة
بدأت بوادر مواجهة سياسية وميدانية بين الجيش المصري وشباب ثورة 25 جانفي، بسبب مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتظاهرين بمغادرة ميدان التحرير، والتهديد باعتقالهم، فيما قال السفير المصري لدى الولايات المتحدة سامح شكري إن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد يكون في صحة سيئة.
أعلن السفير المصري لدى الولايات المتحدة سامح شكري أمس، إنه تلقى معلومات تفيد بأنه من المحتمل أن يكون مبارك في نوع من الحالة الصحية السيئة، ولم يعط السفير المصري أية تفاصيل إضافية، لكن مصدرا رسميا في مصر، قال إن الرئيس السابق حسني مبارك مريض ويرفض تناول العلاج بسبب الحالة النفسية السيئة التي يعانيها، والتي بلغت حد الاكتئاب. ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية عن المصدر الرسمي قوله، دون أن تذكر هويته: ''إن مبارك يصر على عدم مغادرة مصر تحت أية ظروف. وأشارت مصادر رسمية مصرية أن فريقا طبيا وصل منذ يومين إلى شرم الشيخ لعلاج مبارك بعد إصابته بنوبات غيبوبة متكررة''.
وتؤكد هذه المعلومات تقارير سابقة كانت تحدثت عن إصابة مبارك بنوبتي إغماء بعد إلقائه خطابه الأخير، الذي نقل فيه صلاحياته إلى عمر سلميان، قبل أن يقرر التنحي نهائيا من منصبه. ويعاني مبارك من سرطان البنكرياس، وكان اضطر إلى التنقل للعلاج في ألمانيا العام الماضي.
من جانب آخر، أخلت الشرطة العسكرية وجنود الجيش ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يعتصمون به لأكثر من أسبوعين، وطوقت الشرطة العسكرية والجيش في مصر عشرات المحتجين في ميدان التحرير وسط القاهرة لحملهم على مغادرة المكان. وقال بعض المحتجين المرابطين في ميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم، إن ضابطا كبيرا بالجيش أعطاهم مهلة نصف ساعة لإخلاء الميدان، وإلا فإنهم سيواجهون الاعتقال. وقال شهود عيان إن الشرطة العسكرية مدعومة بالعشرات من الجنود تنتشر في محيط الاعتصام وتطالبهم بالمغادرة، في الوقت الذي أعلن فيه شباب الثورة رفضهم الانصياع لأوامر الجيش وتجديد الدعوة إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل حتى استكمال كامل أهداف ومطالب الثورة، وبينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والرفع الفوري لحالة الطوارئ.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانه الخامس، الذي دعا فيه إلى وقف المظاهرات، وعودة المتظاهرين إلى بيوتهم وعملهم، واستعادة الحياة الطبيعية، وتهيئة المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد، معتبرا أن الوقفات الاحتجاجية تؤدي إلى الإضرار بأمن مصر. ودعا بيان المجلس المواطنين والنقابات المهنية والعمالية إلى وقف الإضرابات من اجل عودة الحياة الطبيعية ومؤازرة التحرك الإيجابي للقوات المسلحة، استعدادا لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين وتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستوري يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطي الحقيقي، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة.
وفي نفس السياق، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة الأورو التي تضم 17 بلدا، جان كلود يونكر، إن دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بتجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الخارج، بعد قرار اتخذته سويسرا الجمعة الماضي بتجميد أرصدة مبارك. وأكد نفس المصدر أن دول الاتحاد الأوروبي ال27 توصلت إلى اتفاق يقضي بأنه إذا اتخذت مصر إجراءات لاستعادة ثروة مبارك، فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم بما يلزم بتجميد أرصدة مبارك. وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن باريس تضع نفسها بالتأكيد تحت تصرف القضاء المصري'' لدراسة وضع الأصول التي يملكها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في فرنسا.