مقاولون يطالبون الشركة الصينية بمستحقاتهم المقدرة ب300 مليار سنتيم

اتهموها بالتلاعب بالقوانين الجزائرية والتحايل على أحكام العدالة

دعا مقاولون ومسؤولو شركات خاصة تعمل في قطاع الأشغال العمومية السلطات العليا إلى التدخل لوقف تلاعب الشركة الصينية ''سي أ تي أ سي'' بمصالحهم، وإجبارها على دفع مستحقاتهم المالية واحترام القوانين الجزائرية والخضوع لأحكام القضاء وتنفيذ الأحكام الصادرة في حق الشركة الصينية.
طالبت جمعية المستثمرين الخواص رئيس الجمهورية والحكومة التدخل لفض نزاع أكثر من 320 مقاول مع الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع الطريق السيار- شرق غرب وإلزامها بدفع فاتورة تقدر ب300 مليار سنتيم تمثل مستحقات الشركات والمقاولين الجزائريين الذين عملوا لصالح الشركة الصينية في مشاريع جزئية وأنفاق وجسور ومنشآت فنية لها صلة بالطريق السيار شرق غرب. وقال بيان للجمعية، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن الشركة الصينية تتحايل منذ سنوات على القانون وترفض تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدها بحجز حساباتها البنكية بسبب عدم دفعها مستحقات 200 مقاول و120 ناقل، قاموا بالعمل لصالح الشركة واستخدموا لفائدتها 400 آلية كانت مؤجرة لصالحها. وأكد البيان أن عددا كبيرا من العمال الذين يعملون لصالح هؤلاء المقاولين من الشركات الجزائرية لم يتقاضوا أجورهم منذ سنتين بسبب تماطل الشركة الصينية في تسوية مستحقات مستخدميهم.
وجاء في البيان الذي وقعه رئيس الجمعة سعدي جمال أن الشركة الصينية تتهرب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية، وتقوم بغلق حساباتها البنكية لمنع المحضرين القضائيين من تنفيذ الأحكام القضائية ودفعهم إلى الحجز على عتادها وبيعه لاستخلاص مستحقات المقاولين. وهي الحيلة التي تلجأ إليها الشركة الصينية للتخلص من عتاد لم تعد في حاجة إليه، ولا تنوي إعادته إلى الصين، رغم أن القانون الجاري يمنع بيع عتاد الشركات الأجنبية الذي ادخل إلى الجزائر دون استيفاء الحقوق الضريبية على أساس أنه موجه للاستخدام وليس للبيع. وأضاف نفس المصدر أن الشركة الصينية ''سي أ تي اسي'' تقوم بالتلاعب بالعقود التي تربطها مع المقاولين الجزائريين وتتحايل عليهم في نص العقود بحجة عدم فهم مسؤوليها للغة العربية أو الفرنسية.
وأكد البيان أن المقاولين المعنيين سبق لهم أن وجهوا رسائل احتجاج وطلبات تدخل إلى وزير الأشغال العمومية عمار غول وأبلغوه بالمشكل القائم مع الشركة الصينية، لكنهم لم يتلقوا أي رد فعل ايجابي من السلطات.
وشكك في أن تكون هناك جهات ما تحمي الشركة الصينية وتدفعها لربح الوقت على حساب المقاولين والشركات الجزائرية، وتمكينها من الاستفادة واستثمار مبلغ 300 مليار سنتيم إلى وقت لاحق. مشيرا إلى أن ''المقاولين والشركات الجزائرية تعتقد أنها ضحية تحالفات غامضة بين الشركة الصينية ولوبيات المصالح في وزارة الأشغال العمومية التي من المفترض أن تسهر على حقوق الجزائريين وتلزم الشركة الصينية باحترام القوانين الجزائرية''.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الخواص جمال سعدي في توضيحات ل ''الخبر'' انه ''على سبيل المثال أحوز أنا شخصيا على صك ب500 مليون سنتيم للشركة يمثل مستحقات إنجاز مقاولتي لمشاريع على الطريق السيار شرق غرب وفق عقد مع الشركة الصينية، لكنني لم أحصل منذ سنتين على حقوقي بسبب الحساب المغلق للشركة ورفضها تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحي ضدها''. وجدد دعوة السلطات العليا للبلاد والحكومة إلى إلزام الشركة الصينية على احترام القوانين والعدالة الجزائرية وتنفيذ أحكامها.