الشروع في إطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين

بعد يوم من مسيرة الثلاثة كيلومترات

بعد يوم واحد من المسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها عشرات الآلاف من المتضامنين مع المعارضة البحرينية، وبموازاة مواصلة أنصار هذه المعارضة اعتصامهم بميدان اللؤلؤة، بدأت سلطات المنامة في تطبيق قرار العفو عن السجناء السياسيين الذي سبق وأصدره ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في محاولة منه لامتصاص الاحتقان السياسي الذي تعيشه المملكة.
وتطبيقا لقرار العفو المذكور، تم الإفراج عن ثلاثة وعشرين معتقلا ينتمون كلهم للطائفة الشيعية، من مجموع خمسة وعشرين شخصا، وقد كانوا محبوسين في انتظار موعد محاكمتهم عن تهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية. كتلة الوفاق البرلمانية التي يبدو أنها تمارس سياسة الشد والمد مع الحكومة، علقت على إطلاق سراح الموقوفين بقولها إنه اعتراف بسقوط التهم الموجهة لهم أصلا، وليس مجرد العفو عن تهم توبعوا من أجلها، وهو ما يعني أن الحركة تسعى لإصدار قرار عفو عن قياديي الحركة الموجودين خارج البلاد. وفي هذا الشأن قال نائب الكتلة المذكورة، جاسم حسين، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية: ''لقد أطلق سراح 23 ناشطا من الذين يحاكمون في البحرين، وهو ما يعني سقوط التهم عن حسن مشيمع، الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية، والذي أصبح بإمكانه المجيء للبحرين''.
وبهذا القرار تكون المعارضة البحرينية قد حققت معظم مطالبها السياسية، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في الرابع عشر من الشهر الحالي، ويبقى المطلب الوحيد الذي يبدو أنه غير قابل للتحقق هو مطلب إسقاط الحكومة، والذي يبدو أن ملك البحرين غير قابل للتجاوب معه.