''وزير الداخلية خرق الدستور ونتساءل: من فوضه لمنع اعتماد الأحزاب؟''

التحالف الوطني للتغيير يدعو لرفع كل القوانين المنبثقة عن حالة الطوارئ

دعا التحالف الوطني للتغيير السلطة إلى إلغاء ''جميع القوانين والمراسيم والإجراءات المنبثقة عن حالة الطوارئ فورا''، وطالب التحالف ب''إطلاق الحريات الفردية والجماعية ورفع جميع القيود المكبلة لها''.
أعلن التحالف الوطني للتغيير، أمس، عقب اجتماعاته المغلقة، أنه توصل إلى ''إنهاء وثيقة ميثاق الشرف''، كما اتفق أعضاؤه على ''محاور الأرضية السياسية للتغيير''، وكذا على التحرك والخرجات الميدانية التي ''تسبق مؤتمر التغيير'' الذي يتوج أعمال التحالف عما قريب دون أن تحدد موعدا له. ويضم التحالف الوطني للتغيير الذي أنشئ يوم 5 فيفري الفارط بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وحركة الإصلاح الوطني وحركة الدعوة والتغيير وكذا مجموعة من الأحزاب والجمعيات والتنظيمات الشبانية والشخصيات الحقوقية والسياسية والأكاديمية.
وأعرب التحالف الوطني للتغير، أمس، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، عن إدانته الشديدة ''للجوء السلطة إلى استبدال حالة الطوارئ المرفوعة بحالة الطوارئ المكررة تحت مسمى قانون مكافحة الإرهاب والتخريب''. كما رفض التحالف ''استمرار منع المسيرات في الجزائر العاصمة، واستنكاره الشديد للاعتداء المتواصل بقمع كل محاولات الجزائريين للتعبير عن آرائهم الحرة عبر المسيرات والاعتصامات في مدينة الجزائر''، معتبرا ''القرار تكريسا للتمييز بين الجزائريين والمناطق والولايات الجزائرية''.
وردا على تصريحات وزير الداخلية التي رفض فيها ''اعتماد أي أحزاب جديدة في الوقت الراهن''، يرى التحالف بأن في ذلك استمرارية السلطة في تعنتها واستبدادها واحتكارها للسلطة''. وذكر التحالف أن موقف وزير الداخلية يعد ''خرقا واضحا للدستور والقوانين'' متسائلا، في هذا الصدد، ''بأي حق يقرر الوزير ذلك؟ ومن فوضه في ذلك؟''
من جهة أخرى استنكر التحالف الوطني للتغيير ما وصفه ''إقحام الجيش في مهام أمنية هي من اختصاص ومهام الأسلاك الأخرى التي تقع عليها مهمة حفظ الأمن العام''. وبخصوص الاضطرابات التي تشهدها الجامعة الجزائرية، أدان التحالف ما أسماه ب''تلاعبات'' وزارة التعليم العالي وقراراتها'' المتناقضة ''داعيا هذه الأخيرة'' لوضع حد للفوضى والتجاوزات التي تقوم بها تجاه مطالب الطلبة الجامعيين''.
وبشأن الوضع في ليبيا أدان التحالف جرائم القذافي ودعا السلطة الجزائرية إلى ''قطع العلاقات مع هذا المجرم وطرد السفير الليبي الموالي للقذافي وتقديم كل الدعم للأشقاء في ليبيا''.