10 سنوات سجنا لمنتحل صفة رائد في الأمن العسكري

محكمة الجنايات في العاصمة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، تاجرا يعمل في مجال تصدير النفايات الحديدية بالعاصمة، متهما بانتحال صفة رائد في الأمن العسكري، حيث حكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما برأت سائقه من تهمة المشاركة. اكتشفت أطوار القضية سنة 2008، بعد إشهار المتهم سلاحه من نوع ''بيرطا'' المرخص في وجه رواد ملهى ليلي برياض الفتح، إثر نشوب مناوشات بين سائقه وعمال بالملهى. وأثناء تدخل مصالح الأمن أوهمهم المتهم بأنه عسكري، قبل أن يفر هاربا بسيارته. وبعد القبض عليه تم عرض سلاحه على الخبرة اللوجستيكية، التي أثبتت أن هذا السلاح استعمل في ارتكاب العديد من الجرائم، في مقدمتها إطلاق عيارات نارية على حاجز أمني بحي مالكي في أكتوبر 2008، وتوجيه ثلاث طلقات نارية في وجه صاحب سيارة بيجو206، وإحداث ثقب في جدار شركة خاصة بدالي إبراهيم. وأثناء التحقيق، صرح المتهم أن رئيس الشرطة القضائية السابق بولاية الجزائر المتواجد رهن الحبس في قضية أخرى، هو من وظف بعض الصور على الهاتف النقال جمعته مع جنرال، حيث ارتدى بذلة صديقه العسكري الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى القضائية، رفقة تاجر أجهزة إرسال، حجزت ببيته كدليل لإدانته في القضية. وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد الرائد المزيف، كما طالب ب12 سنة سجنا نافذا في حق شريكه.