صدور مراسيم تشغيل الشباب الجديدة الخميس المقبل

مقترح حول اعتماد القرض دون فوائد لصالح الشباب

تعقد الحكومة اجتماعا وزاريا مشتركا، الخميس المقبل، للاستماع لعرض يقدمه وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، حول مشاريع المراسيم التنفيذية الخاصة بتطبيق الأوامر الرئاسية، الصادرة أواخر شهر فيفري الماضي، والمتعلقة بتشغيل الشباب.
وذكرت مصادر حكومية، ل''الخبر''، أنه من المتوقع جدا أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، على أن تدخل حيز التطبيق اعتبارا من منتصف شهر مارس الحالي. ويتعلق الأمر بتعديلات النصوص الضابطة لمهلة تسديد القروض ومعدلات فوائدها البنكية، وتمديد مهلة تسديد قروض الديون الجديدة، والتي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل ودعم الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى ثماني سنوات بدلا من خمس.
وحسب نفس المصادر، فإن عدد المراسيم المرتقب إصدارها ستة، وذات صلة مباشرة بسوق العمل، جرت عملية صياغتها من طرف خبراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتعول الحكومة على انخراط تام من جانب البنوك العمومية وفروع البنوك الأجنبية الراغبة في تبني قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بتشغيل الشبان وفتح مؤسسات مصغرة باعتماد صيغ تمويل ومرافقة أكثر ليونة وتسهيلات مصرفية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر عليمة عن اعتماد هذه الأخيرة لمقترحات تقدم بها وزراء، تقضي بدراسة جدوى استحداث تمويل بنكي جديد موجه للشباب والمواطنين العاطلين عن العمل الذين يرفضون التعامل مع البنوك تحت ذريعة القروض الربوية.
وأوضحت ذات المصادر بأن ''مقترح استحداث قرض بنكي دون فوائد سيشجع الشباب، المتردد، على الإقبال على عروض الحكومة في مجال التشغيل''، مبررة هذا التوجه بأن ''أغلبية الشبان الجزائريين متدينون ويتورعون عن الاقتراب من البنوك بغرض الحصول على قروض تمويلية لمشاريع مصغرة''.
وفي هذا الصدد، تتوقع نفس المصادر أن ''يلقى هذا المقترح اهتمام البنوك ويحفزها على فتح شبابيك تقدم خدمات تمويلية إسلامية، أو على الأقل منح الضوء الأخضر للبنوك الإسلامية المعتمدة، وعددها حاليا اثنان (بنك البركة الجزائري ومصرف السلام الجزائري)، لتقديم قروض بلا فوائد للراغبين فيها في إطار القرارات والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية.
ومن أجل رفع أي لبس عن هذا النوع من التعاملات، كشفت نفس المصادر عن توجه الحكومة إلى طلب توضيحات من المجلس الإسلامي الأعلى، بصفته الهيئة الدينية الأولى في البلاد المخولة دستوريا بالإفتاء في قضايا تثير الجدل داخل المجتمع، مثلما كان الحال بالنسبة لقضية الفتيات والنساء ضحايا عمليات اغتصاب من طرف عناصر الجماعات الإرهابية خلال فترة التسعينات.
ومن المعروف أن وزارة الشؤون الدينية حذرت، منذ سنوات، من الفراغ المسجل في مجال الاجتهاد الخاص بالفتاوى المتصلة بالحياة اليومية للمواطنين، وخاصة فيما تعلق بفتاوى القروض البنكية، وهو ما دفع بخبراء بنك الجزائر إلى فتح نقاش واسع حول معدلات الفائدة البنكية المسموح بها بصفتها غير ربوية، واستقر الرأي عند إسقاط صفة الربا عن كل معدل فائدة يقل عن مستوى نسبة التضخم المقدرة حاليا ب4 في المائة.