التحالف الوطني للتغيير يدعو لإلغاء الغلق الإعلامي واستقلالية القضاء ونظام برلماني

قرّر تنظيم تجمّع شعبي يوم 18 مارس بمناسبة عيد النصر

يعقد التحالف الوطني للتغيير الاثنين المقبل اجتماعا موسعا لاختيار موعد لانعقاد مؤتمره الوطني، ورجحت مصادر من داخل التحالف أن يتم ذلك بعد التجمع الشعبي المزمع تنظيمه يوم 18 مارس القادم احتفاء بعيد النصر الموافق 19 من نفس الشهر.
صرح حيدر بن دريهم، عضو التحالف الوطني للتغيير، أن اجتماع الاثنين الماضي خرج بتفاهم حول لائحة سياسية، تضمنت مبادئ عامة أطلق عليها مشروع ميثاق الحريات والحقوق، تتعلق بشكل أساسي بحرية ممارسة العمل السياسي وإلغاء الغلق الإعلامي وضمان استقلالية القضاء، والانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام برلماني الأكثر ديمقراطية وتمثيلا لتطلعات المجتمعات.
وقال بن دريهم في اتصال مع ''الخبر'': ''تقرّر توسيع التشاور مع الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية وقوى التغيير من مختلف المشارب لمناقشة محتوى اللائحة تمهيدا لتبنيها بشكل رسمي وعلني في مؤتمر وطني يجمع كل الفاعلين الجزائريين.'' وتابع نفس المتحدث أن ''السلطة بسياسة صم الآذان التي تتقنها جيدا، تتجاهل أن المحاور الوحيد أمامها هو الشعب وليس المعارضة ولا حياة سياسية''، لأنها، كما قال بن دريهم ''قامت بقتلها خلال السنوات الأخيرة.''
ومما تتضمنه اللائحة السياسية، مطلب يتعلق باحترام دستور البلاد الذي يكرس الانفتاح السياسي والإعلامي. وفي هذا الصدد، انتقد بن دريهم تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووصفها ب''غير المسؤولة''، لأنها ''تنتهك الدستور وقانون الأحزاب''. وبشأن الشخصيات التي سوف تنشط تجمع 18 مارس القادم، ذكر نفس المصدر أن القائمة تضم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وقادة حركة الدعوة والتغيير وحركة الإصلاح الوطني والتجمع من أجل الجمهورية، إضافة إلى شخصيات وطنية منها الطاهر بن بعيبش الأمين العام السابق للأرندي والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
وحول العلاقة مع التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، وإن تمت دعوتها للالتحاق بالتحالف الوطني للتغيير أم لا؟ أوضح بن دريهم بأن التحالف ''نتمنى أن نجتمع كلنا تحت سقف واحد لأننا لسنا ضد التنسيقية ولا أي مبادرة أخرى في الساحة''، مضيفا بأن ''العلاقة التي تربطنا تكاملية وتصب في مصلحة واحدة، وهي التغيير لفائدة الشعب الجزائري.''