مجلس أخلاقيات الطب يحذر من تداخل المهام ويعد باستعمال ورقة القانون

بعد إعلان الوزارة عن تأسيس مديرية خاصة بالأخطاء الطبية

حذر رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني محمد من تداخل مهام المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب والمديرية الجديدة التي استحدثتها الوزارة مؤخرا لذات الغرض، متوعدا بالرد على أي تدخل في صلاحيات المجلس بقوة القانون.
واعتبر بقاط في اتصال مع ''الخبر''، أن القرار الجديد للوزارة من شأنه أن يحدث خلطا في الأدوار، حيث أوكلت مهمة إحصاء عدد الأخطاء الطبية والتدخل لحماية المريض والطبيب لمجلس أخلاقيات الطب منذ 1992 تاريخ تأسيس هذا الأخير، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه المجلس لعدد الشكاوى التي يتلقاها سنويا، والتي تتم بالموازاة أيضا مع هيئات أخرى منها العدالة؛ هذه الأخيرة التي قال عنها بقاط إن لها اتصالا دائما مع العمادة، لأن الشكاوى المقدمة لا يقتصر أصحابها على إيداعها لمجلس أخلاقيات الطب فحسب بل ترفع بالموازاة كقضايا لدى المحاكم لتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم، ما يجعل الاتصال بينهما دائما للتشاور حول كيفية رد الاعتبار للمشتكي وتعويضه، في المقابل يكون للمجلس دور آخر للدفاع عن الأطباء الذين ارتكبوا أخطاء إن لم تكن هذه الأخيرة متعمدة، أي البحث في حيثيات القضية ككل بالاعتماد على الخبراء المنصبين على مستوى المجلس يضيف محدثنا.
وقال أنه إذا كانت الوزارة تسعى من خلال هذه المديرية إلى إحصاء عدد الأخطاء الطبية فهم لا يعارضون على الفكرة، لكن أن تتدخل في الفصل في هذه القضايا فهو غير مقبول بتاتا لأن القانون حسبه في صالحهم، ''وإلا ما ضرورة وجودنا''، كما أن قانون الصحة الصادر في 1985 ينص على هذا الأمر، إلا إذا كانت هناك مراسيم بقانون الصحة الجديد تقول العكس. مؤكدا على انعدام التواصل بين الوزارة والمجلس، مشيرا إلى أن المجلس حاليا يدرس ملف 100 خطأ طبي، في حين أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس كان قد أكد في لقاء سابق مع ''الخبر'' أن تنصيب مديرية خاصة بالأخطاء الطبية على مستوى الوزارة يأتي للوقوف على حجم هذه الأخطاء وإحصائها بعد أن تعذر على الوزارة ذلك، وحتى يتسنى حلها حالة بحالة.