''التعديل يجب أن يستهدف كل المنظومة القانونية''

النهضة ترحب بتعديل الدستور وتساند فكرة حل البرلمان

رحّبت أمس، حركة النهضة بالأخبار التي تتحدث عن تعديل دستور البلاد، غير أنها ترى بأن هذا الإجراء ينبغي أن يتم في إطار إصلاح سياسي شامل، يتم بموجبه تعديل المنظومة القانونية الحالية كلها باعتبارها قوانين طوارئ تمت في مرحلة أزمة.
أوضح السيد فاتح ربيعي، الأمين العام لحزب النهضة في تصريح أدلى به ل''الخبر '' أمس، بأن السلطة مُطالبة بإقرار حزمة من التدابير والإجراءات، تبدأ بتعديل القانون الأول في البلاد، وتنتهي عند كل القوانين التي تُشكل المنظومة القانونية الراهنة، من منطلق أنها خرجت إلى الوجود في ظروف الأزمة التي مرت بها البلاد وحان الوقت لتغييرها. مُشددا على '' ضرورة توفير الجو الملائم للإصلاح المرتقب. وذلك من خلال إسناد مهمة الإشراف عليه لحكومة بديلة تضم كفاءات مُحايدة، كون أن الحكومة الحالية سجلها حافل بالفشل''.
أما عن تصور الحركة للتعديلات المرجوة في الدستور، فيرى ربيعي بأن ''الدستور المقبل يجب أن يحدد بدقة طبيعة النظام السياسي، لأنه للأسف الشديد هذا الأمر غير واضح في القانون الحالي، مما جعل النظام القائم في البلاد لا يمثل لا النظام الرئاسي ولا البرلماني، فضلا عن تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز الحريات والتعددية السياسية والإعلامية والنقابية ''. مضيفا بأن ''النهضة تملك في الوقت الحالي تصورا متكاملا بموجب اللجنة التي أنشأها سنة 2008 ، والتي توضح طبيعة النظام السياسي الذي ننشده''.
وفيما يتعلق بقضية حل البرلمان التي يكون رئيس الجمهورية قد اقترحها في الاجتماع الطارئ الذي جمع رؤساء المؤسسات الدستورية نهاية الأسبوع الماضي، فحزب النهضة يشجع هذه المبادرة، على حد تعبير أمينها العام، لأن ''تشكيلة الغرفة السفلى برأيه مفبركة''.