ندوة وفاق تفضي إلى مجلس تأسيسي وحكومة انتقالية

تنسيقية التغيير (جناح الأحزاب) تطرح أرضية التغيير الديمقراطي

طالبت تنسيقية التغيير ''جناح الأحزاب السياسية'' أمس، بعقد ندوة وفاق وطني ينبثق عنها إنشاء مجلس وطني للتغيير الديمقراطي، يلغي كامل المؤسسات المنتخبة بما فيها البرلمان، ويعهد إليه صياغة دستور جديد، والتحضير لانتخابات برلمانية في غضون سنة، وتشكيل حكومة انتقالية، واسترجاع ''جبهة التحرير الوطني'' كإرث تاريخي.
وأصدر تكتل ما يعرف ب''التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية''، وثيقة سياسية تتضمن ما أطلق عليه ''أرضية التغيير الديمقراطي''، تحوي أجندة ومقترحات سياسية تتعلق بحل الأزمة السياسية في البلاد. وتطالب الأرضية بعقد مؤتمر وفاق وطني للخروج من مأزق الشرعية السياسية، على غرار ندوة الوفاق الوطني التي عقدت في عام 1994 في أوج الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر، وينبثق عن مؤتمر الوفاق الوطني إنشاء ''مجلس وطني للتغيير الديمقراطي''، يتشكل من شخصيات سياسية مرجعية تؤيد التغيير، ولا تترشح لأي منصب سياسي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تدوم سنة واحدة.
وحسب التنسيقية، يتولى المجلس جميع السلطات بما فيها الجيش والمؤسسات الأمنية والسلطات العسكرية، وتكون لديه الصلاحيات لإزالة كامل المؤسسات المنتخبة الحالية، ويقوم بتشكيل حكومة وطنية انتقالية، ويتم تحت سلطة المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي التحضير لإدخال البلاد في مرحلة الإصلاح السياسي، وسن قوانين تتيح تنظيم انتخابات محلية وولائية وبرلمانية في كنف الشفافية وبإشراف قضائي ومراقبة دولية.
كما تقترح الأرضية إنشاء لجنة مستقلة تتكون من شخصيات سياسية، تتكفل بوضع آلية لاسترجاع ''جبهة التحرير الوطني كملك للذاكرة الجماعية''، وكشف الحقائق التاريخية، وتكريس العدالة في كل ما يتعلق بالقضايا التاريخية. وتعتبر الأرضية أن الجزائر يجب أن تنخرط في مسار مؤتمر ''طنجة'' عام 1958 الذي تضمنت الوحدة المغاربية مع المغرب وتونس. ودعت الفعاليات السياسية والمدنية الموقعة على الأرضية إلى فتح نقاش وطني عام، يسهم في تفعيل هذه المقترحات، وإخراج البلاد من أزمتها السياسية، لضمان خروج مشرف وهادىء. ووقع على الأرضية 40 تنظيما سياسيا ومدنيا، شاركوا في الاجتماع، أبرزهم الأرسيدي، والجبهة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد من أجل الحريات والديمقراطية، إضافة إلى تنظيمات مدنية مستقلة.