استجابة الرئيس لرفع التجريم عن الجنح الصحفية مؤشر إيجابي لمستقبل قانون الإعلام

مدير المدرسة العليا للصحافة والإعلام إبراهيم براهيمي ل''الخبر''

توقع الدكتور إبراهيم براهيمي، مدير المدرسة العليا للصحافة والإعلام، أن يكرس قانون الإعلام الجديد الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة مزيدا من الحرية الصحفية وحماية الصحافيين، وهو يؤشر إلى ذلك، حسبه، قرار الرئيس رفع الجنحة عن الصحافيين.
أوضح براهيمي في اتصال مع ''الخبر''، أمس، أن الإعلان عن قانون جديد للإعلام من قبل الرئيس بوتفليقة جاء متأخرا، وكان يفترض أن يعلن عنه خلال السنوات الأخيرة، على اعتبار أن خبراء الإعلام والصحافيين كانوا ينتظرون صدور قانون إعلام جديد يراعي التطورات الحاصلة ويستجيب لتطلعات الصحافيين ويسد الفراغ السائد، ولاسيما أن الساحة الإعلامية عرفت بعض الضغوط والممارسات منذ مطلع سنة 2000 التي تهدد بزوال بعض المكاسب التي جاء بها قانون .1990 وذكر المتحدث في هذا الصدد ''قمنا بحملة مضادة للمشروع الذي كانت وزيرة الاتصال تستعد لصياغته حتى نحافظ على بعض مكاسب قانون 1990، حيث تمسكت بمشاركة عضوين من وزارة الداخلية وممثلين اثنين من وزارة الخارجية حتى لا يتم تعديل المادة التي تنص على البطاقة المهنية للصحفي. وحسب السيد براهيمي، فإن قانون الإعلام الجديد الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة سيكرس مزيدا من حرية الصحافة برفع بعض القيود عنها ويضمن الحماية للصحافيين، بدليل أن بوتفليقة أقر إلغاء المادة 144 مكرر التي جاء مضمونها امتدادا لقانون العقوبات. وقال إن الرئيس بوتفليقة قرر إلغاء هذه الجنحة التي كان الخبراء والصحافيون في الجزائر يعتبرونها العائق الرئيسي في ممارسة المهنة الصحفية.
ويشير براهيمي إلى أن قانون الإعلام المعلن عنه، يعتبر مكسبا عظيما، كونه لن يتضمن جنحا تسلط على الصحافيين عند ممارسة مهنتهم. ويحبذ براهيمي أن تظل بعض مكاسب قانون الإعلام ل1990 متضمنة في القانون الجديد الذي سيتم استصداره، وهي المادة 14 المتضمنة حرية إنشاء الجرائد والنشريات وكذا المادة 34 التي تنص على مادة الضمير والحق في الاحتفاظ بسر المهنة بالمفهوم الصحفي، وليس بالمفهوم الذي تعرفه السلطة. ويرى المتحدث أن قانون الإعلام الجديد لابد أن يتبعه سن قوانين جديدة، كقانون للإشهار يلغي بصفة نهائية الاحتكار الحاصل لسوق الإشهار في الساحة، وكذا قانون لسبر الآراء الذي يعطي مصداقية للمعلومات بشأن الانتخابات، وهو أمر مهم للحقل السياسي، لأنه سيكشف حقيقة بعض الأحزاب ويضع حدا للتدخل الأجنبي الذي يقدم أيضا إعانات مالية لهذه الأحزاب. ويدعو المتحدث لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للإعلام لأنه سبق له أن لعب دورا إيجابيا في الساحة الإعلامية.