حزب العمال غير راض والأرسيدي رافض والتحالف مرتاح

فيما أعلنت أحزاب ترحيبها بالإصلاحات واستعدادها للمشاركة في الاستشارات

عبر حزب العمال عن عدم رضاه عن الشق السياسي من خطاب الرئيس بوتفليقة، ورفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، كليا، فحوى الخطاب، بينما رحبت أحزاب أخرى بإعلان الرئيس بوتفليقة إصلاحات سياسية.
عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن ''ارتياحه أمام طابع الاستمرارية والشمولية الذي ميز رسالة الرئيس، سواء فيما تعلق بتعزيز التنمية وتعميق إصلاح الدولة، أو ما يخص اكتمال بناء صرح الديمقراطية والتعددية''. ويعتبر الأرندي أن الخطاب ''يعبر عن قناعته بأن ما أعلن عنه الرئيس يشكل أجوبة فعالة لتطلعات أغلبية الشعب''. وأكد التجمع استعداده للمشاركة الفعالة في الورشات السياسية المعلن عنها، سواء داخل البرلمان أو عبر الاستشارات السياسية.
وأكد مسؤول الإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، أن حزبه يؤيد القرارات المعلنة، وأن هذه المواقف سبق للأمين العام للحزب أن دعا إليها. واعتبر أن إنشاء لجنة تعمل على تقديم مشروع الدستور يصب في عمق الإصلاح السياسي. وثمن الإعلان عن تفعيل تنظيمات حقوق الإنسان والجمعيات، إضافة إلى تحسين علاقة المواطنين بالإدارة ومؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية.
ودعت حركة مجتمع السلم الرئيس بوتفليقة إلى تحديد سقف سلسلة الإصلاحات المأمولة التي أعلن عنها في خطابه أول أمس، كما طالبت بتحديد أولوياتها وآليات تنفيذها عاجلا.
وإن ''ثمنت'' الحركة، في بيان لها أمس، إعلان الرئيس عن الإصلاحات، إلا أنها لم تظهر بمظهر المرحب المطلق، من خلال تأكيدها ''إن الإصلاحات التي طالبت بها حمس نابعة من قناعاتها بأن الجزائر ما بعد حالة الطوارئ تستأهل أن تكون رائدة في التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي نابع من قناعة شعبها''.
وقال جلول جودي، القيادي في حزب العمال، إن الرئيس ''تكلم عن وعود ولم يطلق قرارات''.
وتساءل المتحدث عن المراد ب''إعادة الشرعية للمؤسسات'' قائلا إن ''البرلمان الحالي غير ممثل، وفيه حالات تناف وملوث واختلط فيه المال بالسياسة''. معتبرا أن البرلمان الحالي غير مؤهل لتعديل الدستور، والحل بالنسبة له هو إشراك الشعب في تعديل الدستور. وتساءل: لماذا لم يرفع الحظر عن المسيرات في العاصمة ولماذا لم يتم استدعاء انتخابات تشريعية مسبقة؟
ومن جهته، أعاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على خطاب الرئيس ''إغفاله الحديث عن الرشوة التي تنخر الدولة والمجتمع، والمظاهرات التي تتعرض للقمع بعنف والبؤس الاجتماعي، والرقابة التي تخنق الأمة''.
وأضاف بيان الأرسيدي: ''سيخضع تعديل الدستور لنفس الإجراءات السابقة، بمعنى أنه سيتم تعويم الساحة السياسية بمتدخلين، سيرفع عنهم التجميد بهذه المناسبة''.
واعتبرت حركة الإصلاح الوطني أن ''مبادرة الرئيس جاءت في وقتها بطرحها سلسلة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية''. وقال بيان الحركة إن ''بوتفليقة استجاب لدعوة الإصلاح إشراك الطبقة السياسية وجميع الشركاء، غير أن الحركة رأت بأنه ''رغم كل هذه النقاط الإيجابية، إلا أن الإصلاح ترى أن الرئيس أطلق مجموعة من العناوين والوعود''.
وأوردت حركة النهضة أنها تلقت خطاب الرئيس ب''نظرة إيجابية'' من خلال الدعوة إلى الإصلاحات، ووصفت الاستجابة لمطلب الإصلاح ب''الشجاع''، وقالت في بيانها إن ''اعتراف الرئيس بوجود مظاهر الرشوة والفساد والمحسوبية يتطلب علاجها جذريا، ووضع آليات واضحة لتحقيق ما تم الإعلان عنه''.
واعتبر حزب عهد 54 أنه ''يستنتج من الخطاب رفض أي تغيير حتمي للسلطة في الجزائر، وإنما يريد ربح الوقت عبر اقتراح إجراءات وليس إصلاحات''.
أما حزب ''جيل جديد'' الموجود قيد التأسيس، فاعتبر أن الرئيس ''خرج عن صمته''، معتبرا أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر إعلان قرارات مهمة تنم عن تغيير أعمق، ورد خطاب عام.