ثمن التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني أمس، ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كشف فيه عن الشروع في عدة إصلاحات سياسية هامة. بينما ابدى حزب العمال عدم رضاه عنه ورفضه كليا الأرسيدي. وفي هذا الصدد عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن «ارتياحه أمام طابع الإستمرارية و الشمولية التي ميزت هذه الرسالة سواء فيما يتعلق بتعزيز التنمية و تعميق إصلاح الدولة أو فيما يخص إكتمال بناء الصرح الديموقراطي والتعددية السياسية». و أكد الناطق الرسمي للحزب السيد ميلود شرفي عن قناعة تشكيلته السياسية بأن ما أعلنه الرئيس بوتفليقة من «قرارات و ورشات تشكل أجوبة فعالة لتطلعات أغلبية شعبنا» مؤكدا أن حزبه على «إستعداد كامل لمشاركة فعالة في الورشات السياسية التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد و ذلك داخل البرلمان أو عبر الإستشارات السياسية المقبلة و كذا من خلال شرح هذه المبادرات والتعبئة لها في أوساط المجتمع». من جهته أشاد حزب حركة مجتمع السلم في بيان له «من حيث المبدأ» بما بادر به رئيس الجمهورية في خطابه للأمة مقرا «بواقعية الإنجازات المحققة خلال العشرية. وأكدت الحركة قناعتها بأن «الإصلاح السياسي هو مفتاح جميع الإصلاحات المرتقبة» كما تضمنته «مبادرتنا الوطنية من أجل الإستقرار التي وافينا بها الجميع في منتصف شهر جانفي2011». وباركت حركة مجتمع السلم «شجاعة الإعلان عن هذه السلسلة من الإصلاحات المأمولة» مثمنة «قرارفتح النقاشات الوطنية» داعية الى «تحديد سقفها الزمني و أولوياتها وآليات تنفيذها عاجلا» لتجنيب الجزائر «السقوط في توترات جديدة دفع الشعب ثمنها باهضا منذ أزيد من 20 عاما. من جهة أخرى ألحت الحركة على أن الإصلاحات التي طالبت بها من قناعاتها بأن «جزائر ما بعد حالة الطوارئ تستحق أن تكون رائدة في التأسيس لنظام ديموقراطي حقيقي نابع من قناعة شعبها وبأن التضحيات التي قدسها خلال ثورة التحرير و كذلك معاناته خلال سنوات المأساة الوطنية تفرضان على الإرادة السياسية أن تستجيب للطموحات المشروعة بما يتناسب وعظمة هذه التضحيات». من جانبه ثمن المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة من إعلان عن «تعديل الدستور بما يضمن التعددية الحقيقية و كذا الإصلاحات السياسية و الإعلامية» مما من شأنه إزالة الإحتقان الذي طال شرائح واسعة من المجتمع الجزائري». و تعتبر هذه التشكيلة السياسية الإصلاحات «خطوة نحو التجسيد الفعلي للنظام الديموقراطي التعددي والخروج من ديموقراطية الواجهة» إذا ما توفرت لها «الآليات الفعلية لتجسيدها.» و في ذات السياق دعت الحركة الى «حكومة وحدة وطنية تشرف على الإصلاحات السياسية والتحضير لإنتخابات تشريعية ومحلية نزيهة تعيد الأمل و القناعة بإمكانية التغيير السلمي العلني الرسمي» و الشروع «الفعلي والفوري في تفعيل المؤسسات الرقابية على المال العام و ضرورة محاسبة المفسدين و المرتشين بما يعيد الطمأنينة في النفوس و يحمي مقدرات الأمة من الاستنزاف و الضياع». وعكس ذلك قال جلول جودي، القيادي في حزب العمال، أن الرئيس «تكلم عن وعود ولم يطلق قرارات»، وتساءل المتحدث عن المراد ب»إعادة الشرعية للمؤسسات» قائلا أن «البرلمان الحالي غير ممثل وفيه حالات تنافي وملوث واختلط فيه المال بالسياسة» معتبرا أن البرلمان الحالي غير مؤهل لتعديل الدستور، و الحل بالنسبة له إشراك الشعب في تعديل الدستور، وتساءل لماذا لم يرفع الحظر على المسيرات في العاصمة ولماذا لم يتم استدعاء انتخابات تشريعية مسبقة.ومن جهته، أعاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على خطاب الرئيس، «إغفاله الحديث عن الرشوة التي تنخر الدولة والمجتمع، والمظاهرات التي تتعرض للقمع بعنف والبؤس الاجتماعي، والرقابة التي تخنق الأمة». وأضاف بيان الارسيدي:»سيخضع تعديل الدستور لنفس الإجراءات السابقة، بمعنى أنه سيتم تعويم الساحة السياسية بمتدخلين، سيرفع عنهم التجميد بهذه المناسبة». ليلى.ع
