إجراءات جديدة لتحسين التكفل بالحجاج

تقليص مدة الحج غير وارد والكُلفة سيُعلن عنها قريبا

تُحضر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي استرجعت مهام تنظيم عملية الحج، بعد أن كانت تحت إشراف الديوان الوطني للحج والعمرة، للإعلان عن مجموعة من التدابير الجديدة الكفيلة بتدارك الأخطاء الفادحة التي ارتكبت الموسم الماضي، حيث ستُستهل هذه التدابير بالإعلان عن التكلفة الرسمية للحج الأسبوع المقبل المرشحة للانخفاض نسبيا.
ويترقب هذه الأيام 35 ألف حاج مقبلون على أداء شعيرة الحج، للتعرف على التكلفة الرسمية للعملية التي سيدفعونها في شبابيك البنك المركزي، حيث أوضح أمس السيد عدة فلاحي مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح ل''الخبر''، أن الكُلفة النهائية سيعلن عنها الوزير الأسبوع المقبل، مضيفا بأن هناك مؤشرات تفيد بإمكانية انخفاض قيمتها التي كانت محددة العام الماضي ب22 مليون سنتيم، وذلك بعد أن نجح الوفد الجزائري في حجز عمارات وفنادق بأسعار إيجار منخفضة مقارنة بالموسم الفائت.
وفي هذا السياق، نفى ذات المتحدث الأخبار التي راجت مؤخرا حول إمكانية تقليص مدة إقامة الحجاج في البقاع المقدسة إلى ثلاثة أسابيع فقط، حيث نقل على لسان الوزير بأن ''هذا الإجراء غير ممكن من الناحية العملية حاليا، باعتبار أن الأمر مرتبط ببرمجة رحلات الخطوط الجوية الجزائرية وقدرة استيعاب المطارات السعودية وغيرها من المسائل التقنية الأخرى، الأمر الذي يستبعد أي إمكانية لتعديل مدة إقامة الحجاج المحددة بشهر كامل''.
ومن جُملة الإجراءات التي سيستفيد منها حجاج الموسم المقبل، تداركا للنقص الفادح الذي استهجنه نظراؤهم من حجاج العام الماضي، التركيز على التكفل اللائق أثناء المشاعر على غرار منى ومزدلفة وعرفات، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تدابير تقضي بتوفير الأفرشة في المخيمات، بالإضافة إلى تسخير العدد اللازم من وسائل النقل توازيا مع مجموع الحجاج، مع إمكانية الاستفادة من خدمات القطار الذي يربط بين المشاعر، وذلك حسب البرمجة التي ستقوم بها السلطات السعودية.
أما عن الفنادق والعمارات فسيكون لزاما على جميع الوكالات السياحية التي قررت السلطات الوصية العودة إلى الاستعانة بخدماتها بعد أن تم إقصاؤها الموسم الماضي، الإشهار المسبق للفنادق التي سيقيم فيها الحجاج، مع التشديد على استبعاد الفنادق البعيدة عن المسجد الحرام والمسجد النبوي.