الاعتماد المستندي يعيق عمل المؤسسة ويؤخر توفير قطع الغيار كشف السيد حمري عمران، المدير التقني لشركة سامسونغ سامحة، عن اعتماد عدة خدمات جديدة وتوسيع شبكة الصيانة وخدمات ما بعد البيع التي تغطي كامل التراب الجزائري، مع اقتراح التدخل المباشر لدى الزبائن دون الحاجة الى تنقلهم . وأوضح حمري في تصريح ل''الخبر'': ''قررنا الاعتماد على سياسة جوارية تخدم الزبون وتتيح التدخل في البيوت لتفادي تنقل الزبون ولإرضائه، حيث تم تكوين مهندسين ومختصين وتوفير شبكة لوجسيتيكية فعالة تضمن الخدمات ما بعد البيع والصيانة والتصليح في عين المكان''. كما أقامت الشركة حسب حمري شبكة متوازنة ومتكاملة، من خلال فتح مراكز جهوية للصيانة في البليدة والعاصمة وعنابة وسيدي بلعباس. مشيرا اخترنا مناطق استراتيجية لإقامة المراكز الجهوية للصيانة التي يمكن أن تغطي عدة ولايات ويسهل التدخل انطلاقا منها وخفض التكلفة أيضا. فمركز البليدة يغطي عدة ولايات، منها تيزي وزو وبجاية ويغطي مركز عنابة، سطيف وقسنطينة وبرج بوعريريج. ويرتقب فتح مركز آخر بمدينة جنوبية لتغطية الجنوب. وأشار حمري ''لقد أبرمنا اتفاقات مع وكلاء معتمدين يوفّرون نفس الخدمات واستطعنا تغطية التراب الوطني، من حيث خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار. أما الخدمة المستحدثة، فتتعلق بالتصليح في عين المكان، حيث تم تسخير فرق تقنية متخصصة تتنقل الى البيوت لضمان تصليح كافة الأجهزة دون الحاجة الى تنقل الزبون. واعترف حمري أن المهمة ليست سهلة، ولكن يتم التكيّف دائما مع التغيرات ومع خصائص المناطق، كما يقدم خدمات مصاحبة للزبائن، منها إمكانية استبدال المنتوج إذا تم التأكد من عدم إمكانية التصليح لمدة تفوق خمسة أيام مفتوحة. مشيرا ''نحن نقدم اقتراحات للزبون بتوفير منتوج في فترة التصليح يمكن استخدامه كإعارة، كما يتم استبدال المنتوج كلية في حالة التأكد من عدم استطاعة الفرق تصليحه في ظرف لا يتجاوز خمسة أيام إذا كان المنتوج مضمون لمدة 24 شهرا، فيما يتم ضمان قطع الغيار أيضا . وعن قطع الغيار، شدد المسؤول على مراعاة توفرها في الوقت اللازم واستيرادها بسرعة إذا تطلّب الأمر ذلك، مع إمكانية تبادل قطع الغيار بين المراكز الجهوية. واعترف نفس المسؤول بأن الاعتماد المستندي ساهم في بروز مضاعفات سلبية وبعض العقبات للتزود السريع بقطع الغيار. ملاحظا ''حينما كان العمل بالتحويل الحر، كنا نستفيد من عائدات مع استقدام القطع التي يتم استخدامها للتصليح بسرعة، ولكن مع الاعتماد المستندي تعددت المطالب وأضحت الضرورة تقتضي توفير وثائق متعددة، مثل بطاقة الضمان والمطابقة. وغالبا ما تستغرق عملية تسوية السلع التي تأتي من دبي بواسطة الحاويات ثلاثة أشهر منذ فتح الاعتماد إلى تسلّم السلعة. وأوضح نفس المسؤول أن المصنع الذي تم إقامته بالشراكة مع الكوريين الجنوبيين يساهم في توفير بعض قطع الغيار ولكن لا يلغي كافة المشاكل، لأن المتعامل ملزم بتوفير كل قطع الغيار دون استثناء. فهنالك 1700 صنف ومنتوج، وكل صنف يحتاج على الأقل على خمس قطع غيار. كما سجل حمري مواجهة الشركة لمشكلة تقليد العلامات. مضيفا بأن سيادة السوق الموازية يساهم في زيادة ظاهرة التقليد ولكن الشركة قامت بمبادرة جديدة، من خلال توفير كافة المستلزمات والقطع المصاحبة للمنتوج، مثل آلات التحكم عن بعد والبطاريات وغيرها. وقد خصصت فضاءات لبيع هذه القطع الأصلية، ليضيف أن الشركة خصصت فضاء للاستقبال وآخر لمعالجة السلعة والتحقق من طبيعة الأعطاب التي يمكن أن تصيبها وفضاء تجاريا لكافة القطع المصاحبة. ويرتقب أن تفتح هذه الفضاءات في عدة مناطق، فضلا عن إطلاق استبيان لمعرفة مدى رضى الزبائن من المنتجات المسوقة والخدمات.
