مديرة متوسطة وأساتذة أمام المحكمة بتهمة التزوير

فضيحة في قطاع التربية بسوق اهراس

مثلت نهاية الأسبوع أمام محكمة سوق أهراس، أساتذة بمتوسطة جبار الطيب لبلدية المشروحة في ولاية سوق أهراس، رفقة مديرة المؤسسة المتابعين من طرف مديرية التربية، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محاضر إنقاذ التلاميذ الراسبين بالسنة الرابعة متوسط رغم أن قرار المجلس سيادي.
تعود القضية إلى شهر جوان 2008، حيث عقد مجلس أساتذة المتوسطة لدراسة إمكانية إنقاذ 67 تلميذا وإقرار انتقالهم للثانوية التي تواجه مشكل شغور المقاعد البيداغوجية، غير أن معارضة أحد الأساتذة للعملية فجّر أزمة ثقة في مجلس الأساتذة، خاصة بعد اتهامهم بالتحيز لأبناء مسؤولين وأصحاب النفوذ، الأمر الذي أغضب أولياء التلاميذ وكادت تتطور القضية إلى تأجيج الشارع، لكن قرار المجلس بإنقاذ مجموع التلاميذ للحد من مشكل التسرب وضعهم مرة أخرى في ورطة مع الدخول المدرسي الموالي، حيث تم إلغاء قرار مجلس الأساتذة من طرف مدير التربية ورسوب بعض التلاميذ وطرد بعضهم الآخر، لتتعقد القضية أكثر، حيث احتج الأولياء على ما أسموه بالتلاعب والاستهتار بأبنائهم، مما دفع بمديرية التربية إلى اتهام المديرة ومجلس الأساتذة بالتزوير واستعمال المزور في محاضر النجاح.
وقد تم استدعاء المعنيين للتحقيق على مستوى فرقة الدرك الوطني في شهر ديسمبر 2010، لتحال القضية على المحكمة التي استدعت أكثر من 10 أساتذة ومديرتهم. هذه الأخيرة التي تعرضت للتوقيف من طرف مجلس التأديب أثناء تواجدها بالبقاع المقدسة لأداء العمرة. وقد تركت القضية استياء وسخطا من طرف الأساتذة وممثليهم، إضافة إلى عدد من المنظمات والمجتمع المدني، ضمن بيانات تنديد واستنكار تلقت ''الخبر'' نسخا منها. معتبرين لجوء مديرية التربية إلى متابعة الأساتذة قضائيا فضيحة أخرى تتعارض مع القيم التربوية وتضاف إلى سلسلة الفضائح التي شهدها القطاع خلال السنتين الماضيتين. مطالبين وزارة التربية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث.