إدارة جامعة عنابة تقاضي طلبة أغلقوا مداخل الكليات

أودعت إدارة جامعة باجي مختار بعنابة، نهاية الأسبوع، عريضة لدى القسم الاستعجالي بمجلس قضاء عنابة ضد اثنين من ممثلي طلبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، لقيامهم بغلق المداخل الرئيسية لدخول الطلبة والموظفين والأساتذة إلى كليتي الاقتصاد والحقوق. اعتبرت الجامعة، في العريضة، أن منع الأساتذة والعمال والطلبة من الالتحاق بأماكن عملهم والدراسة، المرافق بالتهديد والعنف، يعد عصيانا طبقا لأحكام المادة 183، وما يليها من قانون العقوبات، وعرقلة حرية العمل طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90/02 المؤرخ في السادس فبراير 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم. واستندت الإدارة في دعواها إلى قيام ممثلي الطلبة المضربين بغلق الباب الرئيسي لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية الحقوق، وغلق العمارتين المتقابلتين الملحقتين بكلية الاقتصاد، المخصصتين لأقسام التدريس والمكاتب الإدارية إلى اليوم، الذي يتزامن مع تنظيم امتحانات الدورة الثانية، حيث ذكرت أن هذه الوضعية جعلت الطلبة رهينة لهذه الممارسة، مؤكدة أن حالة الاستعجال القصوى قائمة في النزاع.
من جهتهم، عبر ممثلو الطلبة ل''الخبر'' عن استهجانهم للجوء الإدارة إلى القضاء، ورفض رئيس الجامعة التنقل من مكتبه بالجامعة المركزية بسيدي عمار إلى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، حيث ظل الطلبة المضربون يطالبون بحضوره منذ بداية الإضراب في السادس أفريل الجاري، في الوقت الذي كان عميد الكلية يقدم للطلبة وعودا بزيادة نسبة الالتحاق ب''الماستر ''1 إلى أن وصلت لديه إلى 70 بالمائة، خاصة أنه كان قبل ذلك يذكر أن الجامعة لا تتوفر على الإمكانيات التي تجعل 1017 طالب من الكلية ينتقلون إلى ''الماستر''.