تحقيق بفنادق عمومية في 3 ولايات بالجنوب

وزارة السياحة خصصت لها ميزانية 200 مليار للترميم

يحقق الدرك الوطني بغرداية في طريقة تسيير عملية ترميم فندق مزاب بغرداية التي كلفت 44 مليار سنتيم ما بين عامي 2006 و2008 في أشغال وصفت بأنها عبثية ولم تستند لدراسة تقنية متخصصة، ويأتي هذا مع تواصل التحقيق الذي فتحته وزارة السياحة لتحديد سوء التسيير والتلاعب في عمليات ترميم فنادق عمومية بولايات الجنوب، والتي استهلكت أكثر من 200 مليار سنتيم في نفس الفترة تقريبا.
وشرع محققون من المجموعة الولائية للدرك الوطني في جمع معلومات ووثائق والاستماع إلى مقاولين حول صرف مبلغ 44 مليار سنتيم في ترميم فندق مزاب المغلق، وأكدت دراسة تقنية نفذها مكتب دراسات يتعامل مع المرافق ذات الطابع الخاص بأن ترميم فندق الجنوب أدى لهدر 44 مليار في أشغال لا صلة بالطابع الخاص لفندق مزاب المصنف كجزء من التراث المحلي.
وحسب المعلومات المتاحة فإن عملية الترميم أطلقت دون الاستناد لأية دراسة تقنية متخصصة، حيث تولي الدراسة مكتب متخصص في أشغال البناء، وتم تنفيذ الأشغال من قبل مقاولات غير مؤهلة للتعامل مع مرافق سياحية.
وأوفد وزير السياحة لجنة تحقيق إلى ولايات غرداية ورفلة والأغواط وتمنراست للتحقيق حول تنفيذ مشاريع ترميم عدة فنادق عمومية بولايات الجنوب، وكشف مصدر على صلة بالملف أن لجنة وزارة السياحة ركزت في تحقيقها على ملفات تسيير مناطق التوسع السياحي في الجنوب وبرنامج ترميم الفنادق العمومية خاصة فندقي مزاب بغرداية والبستان بالمنعية، وتجاوزات تكلفة تجديد وترميم فنادق 3 ولايات جنوبية 200 مليار سنتيم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2008 دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيث هذه المرافق الذي استهلك أغلفة مالية ضخمة.
ورغم صرف مبلغ 44 مليار سنتيم على تجديد وترميم فندق مزاب بغرداية، فإنه يعاني اليوم من حالة تدهور كامل، بعد إغلاقه في عام 1994، وقد حصلت المؤسسات الفندقية التابعة للدولة في ولايات غرداية والأغواط وورفلة على أغلفة مالية قابلة للزيادة من أجل تجديد فنادق الرستميين بغرداية، الذي استفاد من غلاف مالي بقيمة 57 مليار سنتيم، والجنوب بغرداية، والمهري بمدينة ورفلة، والبستان بالمنيعة، وفندق مرحبا بالأغواط، حيث خصصت الحكومة مبلغا إجماليا أوليا في إطار صندوق تنمية مناطق الجنوب بقيمة 200 مليار سنتيم، وتم تخويل ولاة الولايات الثلاث بالتحكم في عملية الترميم.
وتشتمل الأشغال التدخل في مباني الفنادق دون تأثيثها، ما يرشح فاتورة الترميمات للزيادة بنسبة الضعف.