بعد سنة من رفضه من طرف الحكومة، وزير المجاهدين يؤكد

قال وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، أمس السبت، إن "تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها متشبثة بقانون تجريم الاستعمار"، وانه "مطلب تجتمع حوله كل القوى الحية". وأكد الوزير في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة ذكرى 8 ماي 1945، أن هذا المطلب "لا يمكن وصفه بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون أخر. كما أن تمجيد الاستعمار لا يمكن إلا أن يثير استنكار الضمير الإنساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته ".
وتأتي تصريحات وزير المجاهدين حول قانون تجريم الاستعمار بعد أن تم تجميد القانون من طرف الحكومة، وهو القانون الذي أحدث ضجة كبيرة العام الماضي، حيث اعتبره الوزير الأول احمد اويحيى "مزايدة سياسية"، وأعلن رفضه للمشروع. فيما اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن القانون "لم يرفض وانه سيأخذ مجراه الطبيعي"، في حين قوبل تجميد القانون بانتقادات واسعة من طرف النواب والأحزاب السياسية. ووصف الوزير المجاهدين مجازر 8 ماي 1945 بأنها "جرائم ضد الإنسانية" بالمفهوم القانوني لكونها ارتكبت ضد شعب أعزل خرج للتظاهر سلميا، فوجه بالسلاح وبقمع عسكري وحشي، وأنها جريمة "قائمة بالقرائن والدلائل ولا يمكن إن تسقط بالتقادم وهي تكاد تكون من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية في التاريخ، لأن هناك حالات اقل شناعة وحجما مع استنكارنا لها اعتبرت كجرائم ضد الإنسانية".
وتطرق الوزير محمد الشريف عباس إلى قضية احتفاظ فرنسا برفاة شهداء المقاومة الشعبية بمتحف باريس، على غرار شريف بوبغلة المتوفي سنة 1854 والشيخ بوزيان من الزعاطشة والمتوفي في خريف 1849، حيث قال إنه "حينما تتوفر الأجواء الملائمة لمعالجة ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا ستبحث كل المسائل المتعلقة بهذا الأمر وبغيره"، متسائلا إن كان الاحتفاظ برفاة شهداء المقاومة هو مبعث اعتزاز وافتخار لفرنسا الاستعمارية واعتراف منها لمقامهم كرموز للشرف والوفاء للقضية التي قضوا من أجلها".