أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس السبت ان تنظيمات المجتمع المدني والقوى الحية في البلاد بكل أطيافها ، متمسكة بقانون تجريم الاستعمار، مشيرا بأن هذا المطلب ليس قديما ولا جديدا لأنه مرتبط بكل الأجيال الجزائرية. * وقال الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء الذكرى ال 66 لمجازر الثامن من ماي 1945 أن ما ارتكبته فرنسا في هذا التاريخ الراسخ "جرائم ضد الإنسانية" بالمفهوم القانوني لكونها ارتكبت ضد شعب اعزل خرج للتظاهر سلميا فجوبه بالسلاح وبقمع عسكري وحشي * وأضاف المتحدث في سياق إدانته وتجريمه للمستعمر : "الجريمة إذن قائمة بالقرائن والدلائل ولايمكن أن تسقط بالتقادم وهي تكاد تكون من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية * في التاريخ لان هناك حالات اقل شناعة وحجما - مع استنكارنا لها - اعتبرت كجرائم * ضد الإنسانية.. * كما تطرق عباس إلى التضحيات والآلام التي تكبدها الشعب في تلك الفترة من تاريخ الجزائر * وقال "التضحيات الجسيمة ساهمت في الفصل في النقاش حول البدائل الممكنة للخلاص والتي حسمت لصالح خيار الثورة المسلحة كحل وحيد لقطع دابر الاستعمار * وعن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، قال الوزير أن تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها متشبثة بهذا المطلب . وأشار..تجريم الاستعمار هو مطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد مضيفا ان هذا المطلب" لايمكن وصفه بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر * وعن البرامج الذي سطرت لإحياء هذه الذكرى قال الوزير ان "البرامج التي نسطرها لتخليد تضحيات شعبنا تتجاوز في مبناها ومعناها مستوى التعريف بالمجازر، على اعتبار * انها معلومة للجميع ولا يوجد في أدبياتنا ولا في شهادات المؤرخين من يشكك أو يتنكر لتلك الأحداث.
