بنك الجزائر يعلن الحرب على أصحاب الصكوك دون رصيد

في تعليمة تشدد من إجراءات المراقبة

منع الحصول على صكوك بنكية مدة 5 سنوات عوض 12 شهرا
أكد مصدر بنكي مسؤول في تصريح ل''الخبر''، أن البنوك تلقت تعليمة صادرة عن بنك الجزائر خلال شهر مارس الفارط، يأمرهم فيها بتطبيق القانون المتعلق بمحاربة إصدار الصكوك دون رصيد، مع تشديد العقوبات على مصدري الصكوك دون رصيد بمنعهم من تداول الصكوك مدة 5 سنوات عوض 12 شهرا معمولا بها فيما سبق في حالة عدم تسوية وضعية أرصدتهم.
تم مؤخرا تنظيم عدة لقاءات لإطارات البنوك لتوضيح التدابير الجديدة المتضمنة في التعليمة المرسلة من طرف بنك الجزائر. وجاءت هذه التعليمة بعد إصدار التنظيم المعدل لقانون محاربة إصدار الصكوك دون رصيد سنة 2008، الذي جاء بعد إصدار القانون سنة .1991
من جهة أخرى، أوضح ذات المصدر بأن التعليمة تمنح مهلة 20 يوما لمصدر الصك دون رصيد، لتسوية وضعية رصيده، قبل أن تصدر أمرا بمنعة من الحصول والتعامل بصكوك مدة 5 سنوات في حالة عجزه عن تسوية الوضعية. ويتم إبلاغ بنك الجزائر وإعلامه بالقرار الصادر في حق مصدر الصك، ليتم فيما بعد تبادل هذه المعلومة بين جميع بنوك الساحة الوطنية.
من جهة أخرى، صرح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرحمان بن خالفة، بأن البنوك تقوم حاليا بالتنسيق فيما بينها للتحكم في ظاهرة إصدار الصكوك دون رصيد بهدف إضفاء مصداقية كاملة للصكوك حتى يصبح مثله مثل الورقة البنكية.
في نفس الإطار، قال نفس المسؤول بأنه سيتم حماية المستفيدين من الصكوك دون رصيد بتزويدهم بوثائق تجعل في استطاعتهم استرداد حقوقهم في أقرب الآجال. وحسب عبد الرحمان بن خالفة، فإن ظاهرة تداول الصكوك دون رصيد قد تقلصت خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح عدد الصكوك المتداولة من غير رصيد لا يمثل 1 بالمائة من مجموع الصكوك، ما ترتب عنه إعطاء مصداقية أكبر لاستعمال الصك الذي سيحل محل التدفقات النقدية.
ويرى نفس المسؤول، بأن هذا المستوى يبقى مقبولا رغم أنه يجب العمل على القضاء نهائيا على استعمال الصكوك دون رصيد. على صعيد آخر، أرجع المفوض العام لجمعية البنوك والهيئات المالية تقلص ظاهرة استعمال الصكوك دون رصيد إلى اعتماد المقاصة الإلكترونية في التعاملات البنكية، حيث سمحت هذه الأخيرة بالمراقبة الآنية والفورية لأرصدة الصكوك المودعة على مستوى البنوك، حيث أصبحت مراقبة الأرصدة لا تتعدى اليوم الواحد بعد أن كانت تمتد عند استعمال المقاصة اليدوية إلى شهرين، يطرأ فيها على رصيد الزبائن العديد من التعييرات.